أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تقدم أحرز مؤخراً مع هيئة الحوثيين لتنسيق المساعدات «نحو البدء بعملية التسجيل البيومتري «نظام البصمة» في أمانة العاصمة،
اشترط البرنامج في بيان صحفي حل القضايا التي لا تزال عالقة مع الهيئة لاستئناف توزيع المساعدات.وأضاف أن البدء بعملية التسجيل البيومتري «نظام البصمة» سيكون متبوعاً بتوزيع المساعدات النقدية في ثلاث مديريات بأمانة العاصمة
واشار إلى «عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط التي طرحها المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية».
وأكد البرنامج التابع للأمم المتحدة أنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل هذه القضايا العالقة»، موضحاً أن «تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري «نظام البصمة» لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة».
وسبق لبرنامج الغذاء العالمي أن اتهم ميليشيات الحوثي في أكثر من مناسبة بنهب مساعدات الفقراء، ووصف في يونيو 2019 الميليشيا بأنها «تسرق الطعام من أفواه الجوعى» بعد التأكد من سرقتها حصة 33% من المساعدات المخصصة للمحتاجين الذين يدعمهم الغذاء العالمي.
وكانت الميليشيات أخضعت حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لمجموعة من الشروط رفضتها وكالات الإغاثة، وذلك لكونها تمنح الحوثيين نفوذاً أكبر على من يتلقى المساعدات،
كما أظهرت الوثائق والمقابلات. وعلى مدى أشهر، طالب الحوثيون بمنحهم 2% من الميزانية الكلية من المساعدات، الأمر الذي رفضته الأمم المتحدة والجهات المانحة،
وبعثت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، في أكتوبر الماضي، رسالة إلى رئيس حكومة الحوثيين تسرد فيها قائمة طويلة من المطالب، تتعلق «الغالبية العظمى» منها بعرقلة أو تأخير إيصال المساعدات، فضلاً عن أن العديد منها يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية.
كما كشف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تعرض مخازنه للنهب من قبل مجموعة مسلحة، في محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.
وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر قد اتهمت أيضاً ميليشيا الحوثي الانقلابية بنهب المساعدات ومنع تنفيذ نصف مشاريع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، وطرد بعض موظفي تلك المنظمات وموظفي الأمم المتحدة بدون أي أسباب.
وأشارت مولر إلى تدخل ميليشيا الحوثي في العمليات الإنسانية ومحاولاتها التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية بالعمل «في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية»، فيما نددت بممارسات الجماعة في الجانب الإنساني وإعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بشكل منتظم.