وتدارس الاجتماع ما أنجزته الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية من الالتزامات والواجبات المسندة اليها بموجب اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة، منوها بان عودة رئيس الحكومة وعدد من أعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن وفق ما تم تحديده في الاتفاق وانجازها للكثير من الملفات يؤكد الحرص والمصداقية على تنفيذ الاتفاق وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.
وقدم رئيس الوزراء في الاجتماع تقرير موجز عن ابرز ما تم إنجازه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة على ضوء اتفاق الرياض، في جوانب تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات الأساسية وصرف المرتبات، والدفع نحو تفعيل عمل مؤسسات الدولة وتنفيذ الاصلاحات في الجانب المالي والاقتصادي، وتعزيز النزاهة وجهود مكافحة الفساد.. مشيرا إلى ان الحكومة ورغم كل التحديات تعاملت بجدية كاملة مع التزاماتها ولم تتهرب من مسؤولياتها الوطنية والتاريخية وسط كل الظروف المعقدة والمعروفة للجميع.
وجدد الدكتور معين عبدالملك، التأكيد على ان اتفاق الرياض مكسب للدولة وللشعب اليمني ولكافة القوى السياسية والاجتماعية، وغايته هو توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها، وليس هناك من سبيل امام الجميع إلا انجاحه، لاستكمال انهاء الانقلاب واجهاض المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي الانقلابية والذي يشكل خطر على الأمن المحلي والإقليمي والدولي.. موضحًا ان الاتفاق استوعب المصالح المشروعة لجميع القوى ، ولا مجال للعبث بمضامين الاتفاق خاصة ان بنوده واضحه وقيادة المملكة العربية السعودية التي رعت الاتفاق وتقود تحالف دعم الشرعية تقف وتراقب ومعها المجتمع الإقليمي والدولي للمضي في التنفيذ.
وشدد رئيس الوزراء على ان المصلحة الوطنية وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن تقتضي الارتقاء إلى مصاف التحديات وتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على كل ما عداها من مصالح سياسية او حزبية او شخصية، وتركيز كل الجهود على استعادة الدولة.. لافتا إلى ضرورة استمرار وحدة الهدف تحت قيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حتى استكمال انهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري الذي يتربص بالوطن ويهدد كينونته ووجوده.
وثمن عاليا الدور الاخوي الصادق للمملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة تحالف دعم الشرعية في اليمن والمتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية ومواقفها المشرفة الى جانب الدولة والشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال، بدءا بالمبادرة الخليجية ومن ثم قيادتها لتحالف من اجل تحرير اليمن من قبضة مليشيات الحوثي الاجرامية المدعومة من ايران، ودعمها الاقتصادي السخي الذي منع انهيار العملة والاقتصاد، وصولاً الى رعايتها لاتفاق الرياض.
واطلع الاجتماع على تقارير عدد من الوزارات حول ما أنجزته من خططها المتصلة بتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات الأساسية خاصة الكهرباء والمياه والصحة وغيرها، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والعوائق الماثلة امامها، واليات تجاوزها، وبرامجها للعام الجاري، والمقترحات لحشد الدعم والتمويل من الاشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة للمشاريع العاجلة وذات الأولوية.
وناقش الاجتماع التطورات في الجانب السياسي على ضوء التحركات الأممية الأخيرة، وبارك بهذا الخصوص التوصل إلى اتفاق مرحلي لأطلاق سراح الاسرى واهمية تنفيذ هذه الخطوة الإنسانية دون مماطلة او تسويف كما هي عادة مليشيا الحوثي الانقلابية، منوها بجهود المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر في التوصل لهذا الاتفاق، واهمية ممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق استوكهولم الذي مر أكثر من عام دون تحقيق أي تقدم في تنفيذه او الالتزام بهدنة وقف اطلاق النار، والكف عن العراقيل ونهب المساعدات الإغاثية لتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.
واطلع الاجتماع على تقرير حول الأوضاع العسكرية في عدد من الجبهات على ضوء التصعيد الكبير لمليشيا الحوثي الانقلابية، وحيا الصمود البطولي للجيش الوطني بأسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.. مؤكدا ان هذا التصعيد تأكيد على عدم جدية مليشيا الحوثي الانقلابية في الوصول إلى حل سياسي وتحدي الإرادة الشعبية والدولية تنفيذا لأجندة داعميها في طهران.
وشدد الاجتماع على ان استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة إلى مليشيات الحوثي، واخرها ما أعلنته البحرية الامريكية عن ضبط سفينة أسلحة، يمثل تدخلا سافرا في الشأن اليمني وانتهاك لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.. مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران للحد من سياساتها العدائية المهددة للآمن والسلم وانتهاكها الدائم للقرارات الدولية.
