تدرس مليشيات الحوثي اصدار قرار بفرض مبالغ مالية على كل شاب يرغب في الزواج،
ويشمل القرار كافة العرسان الجدد، الذين يرغبون في الزواج للمرة الثانية وحتى الرابعة تحت ما يسمى «بركة الزواج» و»تطهير العرسان»،
مشف مصدر محلي وفق جريده الوطن السعوديه قرب صدور القرار وقال : «هذه المبالغ تم تصنيفها وتحديدها بمبلغ 300 ريال سعودي على الشاب الذي يتزوج للمرة الأولى، و250 ريالا على الذي سبق له وتزوج سواء زوجة إضافية أو مطلقة أو متوفاة».
وأضاف المصدر أن العمل جار على قدم وساق بين عدة وزارات للتنسيق والتنظيم والترتيب لتنفيذ القرار وتطبيقه بشكل فوري، لافتاً إلى أن الوزارات تشمل الداخلية والعدل والصحة العامة والسكان لمنع أي علاج مستقبلي لأي متزوج بعد إصدار القرار دون وجود بطاقة البركة، إلى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
بيّن أن القرار يستثني علنا من أسموهم «القناديل» و»الزينبيات» من قانون الحوثيين «بركة الزواج وتطهير العرسان»، باعتبار أن الطرفين طاهرين مباركين،
واوضح أنه تم نقاش وضع الأعراس في اليمن وضرورة إحداث بعض التغييرات التي يرون أهميتها، منها إيقاف الآلات الموسيقية في حفلات النساء على ذات الطريقة الداعشية، وحرمان النساء من الاحتفال وإظهار الفرح والحصر والتضييق على أسرة المتزوجين، باعتبار ذلك فسقا وجرما يخالف الدين والشريعة، على أن يتم الاحتفال بالطريقة الحوثية وأن تكون «الصرخة» أساسا في كل المناسبات مع بعض الأناشيد الزينبية.
وقال المصدر إن أذى وعبث الحوثيين وصل إلى منع وإيقاف «الشكمة» التي تعتبر عادة وتقليدا ولونا يمنيا قديما، تتمثل في احتفال تقيمه أسرة الفتاة لابنتهم في منزلهم من خلال استضافة جميع حاضري العرس في بيت أهل العروسة، إلا أن الحوثيين فرضوا على الأسر الراغبة في ذلك دفع مبلغ مالي يقدر بـ «100» ريال.
وقال المصدر أن القوانين والإجراءات التي فرضها وسيفرضها الحوثيون ليست جديدة، بل هي مواصلة لعمليات احتيال ونصب الهدف منها مواصلة السرقة بالطرق والآليات التي يرونها، وأنه ليس أمام المواطنين، إلا الرضوخ لهذه الممارسات والعبثية. وبين أن قيمة الزواج في اليمن وتكاليفه تصل إلى ما يقارب 15000 ريال سعودي، يصعب جمعها إلا بمشقة وتعب كبيرين، ما يعني أن اختلاس الحوثيين ريالا واحدا منها يزيد المتاعب لأي عريس مقبل على الزواج، ناهيك عن 300 ريال.
