وقعت منظمة العفو الدولية ضحية محاولة تجسس متطورة نادرة من خلال جمعية غير حكومية مزيفة تسللت إليها بهدف قرصنتها، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس” الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول.
وقالت الوكالة الفرنسية إن جمعية “ضحايا لا صوت لهم” المتهمة بمحاولة القرصنة والتي أكدت أن مقرها موجود في مدينة ليل بشمال فرنسا، كانت قد استهدفت أربع منظمات أخرى ساهمت في إعداد تقرير منظمة العفو الدولية الذي دان التجاوزات المرتكبة بحق عمال مهاجرين في قطر يعملون في منشآت مباريات كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.
وكان لدى الجمعية المزيفة التي قدمت نفسها بوصفها “مدافعة عن حقوق الإنسان” كل ما تحتاجه الجمعية الحقيقية من موقع إلكتروني متطور وصفحة ناشطة على فيسبوك وحساب على تويتر، بالإضافة إلى فريق عمل ناجح بحسب سيرته المهنية على الموقع.
وتضيف “فرانس برس” أن الجمعية المزيفة، ولتأكيد التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان، أعدت أشرطة فيديو مكلفة، وحصلت على تغطية إعلامية تتحدث عن إنجازاتها وأمّنت ستة آلاف متتبع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت الوكالة عن سابين غانييه، المكلفة بالدفاع عن منظمة العفو الدولية، قولها إن “هذه الجمعيات (منظمة العفو الدولية بالإضافة إلى الجمعية الدولية لعمال البناء والخشب والكونفدرالية النقابية الدولية والفدرالية الدولية لعمال النقل والمنظمة الدولية لمناهضة العبودية) تلقت اتصالا من جمعية “ضحايا لا صوت لهم” في شهر مارس/ آذار قبل نشر تقريرها. وتم تبادل رسائل إلكترونية على مدى أشهر، ولكن الهجوم المعلوماتي جرى في أغسطس/آب.
ومن جانبه، قال مساعد مدير منظمة العفو الدولية، جيمس لينش: “عندما فتحت ملفا مرفقا بإحدى رسائلهم أضاءت الشاشة وتوقف الجهاز.. وهنا رصد الجهاز الأمني في المنظمة محاولة التسلل وتحرك ومنع حدوث ضرر”.
وبدأت المنظمة بالتحقيق حول هذه الخدعة. ويقول شريف السيد علي المسؤول الفني لدى المنظمة إن “الهجوم كان اكثر تطورا من تلك الهجمات التي نتعرض لها عادة”.
ويؤكد خبير الأمن المعلوماتي جيروم بلوا أن “الجهد المبذول في آلية التسلل كان مفاجئا وتطلب توظيف إمكانيات كبيرة لانتحال الشخصية”.
وهذا يطرح سؤال: من يقف وراءها. وعندما توجهت منظمة العفو الى الحكومة القطرية اكدت الدوحة ان ليس لها اي علاقة بانشاء او بافعال “ضحايا لا صوت لهم”.
ولم تتلق منظمة العفو جوابا من الامارات العربية المتحدة التي وصفتها بانها “مذنب محتمل” لانها سعت بوسائل مماثلة الى الاساءة الى قطر التي تشهد علاقاتها معها توترا.
ويقول هيو انها “قد تكون شركة” مثل شركة البناء والاشغال العامة المتعددة الجنسية (بي تي بي) المشاركة في بناء منشآت رياضية في قطر والتي ربما سعت الى “ارباك” المجتمع المدني.
ويؤكد جيروم بلوا “ايا يكن من اعطى الامر بذلك، يجب ان ينبه هذا الهجوم المجتمع المدني الى مخاطر التجسس المعلوماتي ويدفعه الى ادراك ما يجري”.
ويقول فرنسوا برنار هيو “مع تعمق نضالنا الايديولوجي علينا ان نتوقع هجمات معادية ايديولوجية عبر المسارات المعلوماتية”.
تمكن “الجيش الالكتروني السوري” الذي يعتبر تابعا للنظام السوري خلال السنوات الماضية من قرصنة مواقع وسائل اعلام عالمية و”هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”. وحصلت المنظمة على تاكيد في 2015 من القضاء البريطاني بان تجسس السلطات البريطانية عليها “مخالف للقانون”.
ولهذا استثمرت المنظمة كثيرا في الامن المعلوماتي، وهو “ما انقذها من الوقوع في فخ جمعية ضحايا لا صوت لهم” وفق مسؤول فريق المعلوماتية لديها.
