كشف مصدر في وزارة الزراعة والري في حكومة الانقلابيين في صنعاء، عن صدور توجيهات حديثة تطال كافة المزارعين في مناطق سيطرة المليشيات
تضمنت التوجيهات فرض ما يسمى دعم المجهود الحربي بنصف ما يحصدونه من ثمار مختلفة في حقولهم ومزارعهم.
وقال المصدر وفق جريدة “الوطن” السعوديه إن تنسيقا بين وزارات الداخلية والزراعة والري في حكومة الانقلابيين للبدء في تطبيق هذا الإجراء من شهر أبريل المقبل،
وتم تشكيل لجان وأعضاء تحت مسمى “هيئة زكاة الثمار” من الوزارتين تحت إشراف 6 أشخاص من القيادات الحوثية مهمتهم رصد أسماء المزارعين ومواقع مزارعهم، ونوع المحاصيل التي تتم زراعتها ومواعيد حصادها وتسجيلهم بقوائم تشتمل على بيانات متكاملة عن كل مزارع.
أضاف المصدر أن هناك لجنة متابعة ترتبط ارتباطا مباشرا بمقرات شُرط المديريات والمحافظات مهمتها اقتياد أي مخالف أو رافض لهذا الإجراء إلى السجن والتحقيق معه، وربط ذلك بقضاة في محاكم الحوثيين، على أن تعتبر تلك القضايا خيانة وتمرداً تعاقب بالسجن لأكثر من خمس سنوات،
كما تتضمن العقوبات نزع ملكيات المزارع وتسجيلها تحت مسمى هيئة الزكاة.
وبين أنه من ضمن إجراءات المتابعة أن الشخص الذي يتوقف عن الزراعة أو يهمل مزارعه أو يتقاعس عنها، سيتم وضع الخيار أمامه مواصلة الزراعة أو التعويض المادي بما يماثل قيمة المحاصيل وإيداعها في حسابات هيئة الزكاة، رغم أن المبالغ المفروضة عليهم لإيداعها تعد كبيرة وغير متوفرة بأيدي المزارعين، وتابع: من يرفض الخيارين تسحب ملكية المزارع منه.
أكد المصدر أن بعض المزارع التي تنتج مرتين في السنة أو أكثر يشملها دفع الزكاة مرتين، مبيناً أن المزارع الذي يريد عدم انتظار مزارعه وأخذ النصف منها، أن يدفع مبلغا تم تحديده مسبقا من جانب وزارة الزراعة والري.
لفت أن القرار يشمل كافة أنواع المحاصيل من الحبوب المختلفة مثل القمح والشعير والذرة وغيرها، إضافة إلى ثمار التفاح والموز والبرتقال والليمون والبن والزبيب وكافة المحاصيل الأخرى،
وقامت اللجنة المعنية بحصر المزارع التي توقف ملاكها عن زراعتها من عام 2014، وتخييرهم بثلاثة خيارات، أولها، إعادة زراعتها، والثاني، دفع ما يوازي نصف محاصيلها للهيئة، والثالث، خيار نزع تلك المزارع وتمليكها لهيئة الزكاة.
بين المصدر أن هذا الإجراء الظالم والباغي واغتصاب أملاك وحقوق الناس ومقاسمتهم في عيشته ومعاشهم رغم الظروف القاسية التي تمر بها اليمن، أثار غضب الجميع، خاصة المزارعين الذين قال البعض منهم: إنه يشقى ويتعب بشكل يومي في متابعة ورعاية مزرعته كقوت يأكل منها وأسرته، ويبيعون ما يفيض عن حاجتهم، رغم ذلك فهم يدفعون الزكاة الشرعية لكل الثمار منذ سنوات طويلة قبل أن يأتي الحوثي وعصابته.
أكد المزارعون أن ما يفرضه الحوثي ليس بزكاة بل نهب تحت مسمى زكاة، بعد أن أصبح الأمر فرضا إجباريا وإكراها وليس لهم حول أو قوة بشأنه، لافتين إلى أن الزكاة الرسمية محددة بضوابط معينة، ولكن ما جاء به الحوثي نهب وسرقة تفوق حجم الزكاة الفعلية،
وتابع “كان متوقعا ذلك وهو تمهيد لتصبح كل المزارع ملكا للحوثيين بعد أن نهبوا كل أموال ومواقع وأراضي المساجد والأوقاف، واستحصل ما يسمى بوزارة الداخلية ملايين الريالات، ومثلها وزارة الثروة السمكية والتجارة وغيرها تحت مسميات مختلفة أبرزها المجهود الحربي بينما تذهب إلى مصالح وحسابات القيادات الحوثية دون غيرهم.
