قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية لليمن كجزء من الرد الدولي على القيود الجديدة التي تفرضها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وفقا لما أوردته “واشنطن بوست” Washington Post الأميركية.
وتضيف الصحيفة أن أحد أكبر المانحين في اليمن يدرس مثل هذه الخطوة التي، في حال تنفيذها، يمكن أن تزيد من سوء الظروف المأساوية بالفعل، مما يؤكد التحدي المتمثل في إدارة عمليات المساعدات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا نهائيا، لكنها كانت تنسق مع الدول المانحة الأخرى ومنظمات الإغاثة بشأن ردود محتملة على “ضريبة” بنسبة 2% على مشاريع المساعدة وغيرها من الإجراءات الجديدة في المناطق اليمنية التي يديرها الحوثيون.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول لمناقشة القضية علنا: “نحن في وضع مؤسف ونحاول حل المشكلة، وإذا تم اتخاذ مثل هذا الإجراء فسيتم فرضه بسبب إعاقة الحوثيين التي لم يسبق لها مثيل”.
وتشير الصحيفة إلى أن تعليق الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى للمساعدات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ستكون مسألة محورية خلال اجتماع الدول المانحة ومجموعات الإغاثة في بروكسل هذا الأسبوع.
ويقول المسؤولون المطلعون على المناقشات إن إدارة ترمب قد أبلغت المنظمات الإنسانية بالفعل أن التعليق، إذا تم الانتهاء منه، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس.
يُذكر أن الولايات المتحدة قدمت 746 مليون دولار كمساعدة في اليمن في السنة المالية 2019
ويأتي وقف محتمل للمساعدات الإنسانية في الوقت الذي تجددت فيه أعمال العنف بين ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وقوات الشرعية المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وتتزامن هذه الخطوة المحتملة أيضا مع تصاعد التوترات الأميركية مع إيران. ويطبق البيت الأبيض حاليا حملة ضغط قصوى على إيران، وتشمل فرض عقوبات تهدف جزئياً إلى إجبار طهران على إنهاء دعمها للجماعات المسلحة الأجنبية.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة في اليمن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ما نريد فعله حقًا هو التأكد من عدم تأثر الأشخاص “لكننا ندرك أن لدينا مشاكل كبيرة للغاية”.
وتقدم الأمم المتحدة مساعدات غذائية لأكثر من 12 مليون شخص شهريا في اليمن. وقد ساهم الصراع هناك وتقليص التجارة والاضطراب الاقتصادي في انتشار الجوع والمرض.
ودفعت الحاجة المتزايدة بين اليمنيين الأمم المتحدة إلى توسيع نطاق عملياتها في اليمن في العام الماضي، مما يشكل تحديا آخر لإدارة وتوصيل الإمدادات.
ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إنهم ناضلوا لمنع تحويل المساعدات من قبل المسؤولين الحوثيين، الذين يعتقدون أنهم باعوا المساعدات في السوق السوداء أو نقلوها إلى المقاتلين.
وفي العام الماضي، أوقفت الأمم المتحدة مؤقتا جزءا من برنامج المساعدات في صنعاء بعد أن رفض المسؤولون الحوثيون نظام تسجيل مصمم لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين المستهدفين.
والشهر الماضي، قالت الأمم المتحدة إنه قد تم نهب مستودع للمساعدات في منطقة يسيطر عليها الحوثيون. ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان تعليق الولايات المتحدة سيؤثر على تمويل برامج المساعدات التابعة للأمم المتحدة في اليمن أو المساعدة المقدمة فقط من خلال مجموعات المساعدات الأصغر.
وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول تعليق الولايات المتحدة المحتمل للمساعدات، قال العديد من مسؤولي المساعدات إنهم يأملون في أن تتبنى الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، استجابة موحدة لزيادة الضغط على المتمردين قد تدفعهم إلى التخلي عن بعض القيود.
