أكد وزير الثروة السمكية فهد كفاين على مضاعفة جهود الوزارة لتفعيل قطاعاتها ومؤسساتها المختلفة و لتحسين الأداء والنهوض بالعملية الانتاجية في القطاع السمكي وزيادة حجم الإنتاج، باعتباره أحد الموارد الأساسية للدولة إلى جانب تشغيل قطاع واسع من العمالة في البلد.
وقال الوزير كفاين في تصريح خاص لـ صحيفة “26سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية: إنه تم خلال عام 2019م توزيع نحو 450 قاربا ومحركا بحريا للاصطياد مقدم من الحكومة والاشقاء في السعودية والكويت ومنظمة الفاو، لدعم الصيادين في المناطق الساحلية ، حيث تم دعم الصيادين في محافظة أرخبيل سقطرى بـ100 محرك بحري كدعم مقدم من الحكومة، إلى جانب 100 قارب ومحرك بحري من برنامج الإعمار السعودي، و 20 قارباً ومحركاً بحرياً لصيادي مديرية (أحور) في محافظة ابين ، ونحو 16 ألف شباك صيد وصندوق ثلج للصيادين بتمويل من منظمة الفاو، فيما قدمت الكويت نحو 100 قارب ومحرك بحري لصيادي الحديدة ، و 100 قارب ومحرك لصيادي المهرة، إضافة إلى تسليم 30 قارباً ومحركاً لصيادي المهرة كدعم مقدم من برنامج الإعمار السعودي”.
وأشار كفاين أن وزارته بذلت جهوداً كبيرة بشأن ترتيب بنيتها المؤسسية وتفعيل الأداء في قطاعاتها المختلفة، فضلاً عن استئناف عمل الوزارة ودورها الإشرافي والرقابي من العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح أن الوزارة قامت بإعداد مشروع الربط الشبكي بين مراكز الإنزال ومركز المعلومات السمكي في ديوان الوزارة في عدن ، وإعداد مشروع التعاون الإقليمي لتربية الأحياء المائية، وإدارة المصائد السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومشروع إنشاء غرفة عمليات ، وتفعيل غرف الاتصالات بديوان عام وزارة الثروة السمكية، وكذا في الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات، إضافة إلى بعض المهام المسندة إليها لتفعيل عمليات المتابعة وإجراءات السلامة للصيادين.
إلى ذلك أصدرت وزارة الثروة السمكية قراراً بمنع من لا يملكون رخصة مزاولة المهنة بممارسة نشاط الاصطياد في البحر، وكذا منع الصيادين الذين لديهم رخصة مزاولة المهنة من اصطحاب أشخاص لا يحملون رخصة مزاولة مهنة الاصطياد خلال رحلة الصيد التقليدي ، كما تضمن القرار عدداً من الإرشادات والتعليمات لملاك وربابنة قوارب الصيد يقض بعدم اصطحاب الأطفال أو من تقل أعمارهم عن سن 16 سنة خلال رحلة الصيد.
وتضمن القرار حمل رخص الصيد للقارب، ورخص مزاولة النشاط للصيادين أفراد طاقم القارب بصفة دائمة خلال رحلة الصيد لإبرازها عند الطلب.. وشدد القرار على ضرورة حمل سترات النجاة لكل أفراد طاقم القارب خلال رحلة الصيد، وعدم استخدام قوارب الصيد التقليدي لغير الأغراض المخصص لها.
وتوعدت وزارة الثروة السمكية كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.. وأكدت الوزارة على الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات، كلٍ في نطاق اختصاصه الالتزام بتنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يخالفه.
