وهدفت الورشة التي شارك فيها 25 مشاركا من القضاة وأعضاء النيابات والمجتمع مدني، على مدى ثلاثة أيام إلى تطوير الأساليب والتشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر والتي تعد أحد اكثر الجرائم تدميرا لسلوك وأخلاقيات البشر.
وأوصى المشاركون باصدار تعاميم صادره من النائب العام وفقا لقانون الإجراميات القانونية الجزائية، وانشاء مبادى لضحايا هذه الواقعة وتأهيلهم وتدريبهم واعادتهم في المجتمع، و تفعيل دور الأجهزة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
كما شدد المشاركون على أهمية اصدار اللوائح الأمنية الإجرائية التي تجيز لصرف وثائق الدخول المؤقت لضحايا من خارج البلد حتى يتم معالجه وضعهم والتقرير بشأنهم، وعقد ورش عمل أخرى تضم الجهات المعينة بتنفيذ قانون الاتجار بالبشر منها وزارات الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم والداخلية والخارجية وخفر السواحل ونيابة القضاء والمحامين ومنظمات مجتمع مدني وقيادات السلطة المحلية في المحافظات.
