اتهمت شبكة حقوقية يمنية الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت 756 انتهاكاً في مختلف المناطق الخاضعة لها خلال شهر واحد، تنوعت بين القتل والإخفاء وزرع الألغام وتفجير المنازل.
جاء ذلك في أحدث تقرير حقوقي أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، قالت إنها وثقته خلال الفترة من 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و10 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأوضحت الشبكة الحقوقية أن «الانتهاكات التي وثقتها توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وزراعة الألغام وجرائم القنص، وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة».
وأشارت الشبكة إلى أن فريق الرصد والتوثيق الميداني التابع سجل 46 حالة قتل من بينها 7 نساء و13 طفلاً، وقالت إن «الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي تسببت في مقتل 17 شخصاً خلال المدة نفسها».
كما وثقت 8 حالات قتل نتيجة طلق ناري مباشر و5 حالات قتل نتيجة أعمال القنص، إضافة إلى 6 حالات قتل نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، بالإضافة إلى حالة تعذيب حتى الموت و4 حالات تصفية وإعدامات ميدانية، و3 حالات قتل نتيجة رواجع المقذوفات التي تطلقها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي.
وذكر التقرير الحقوقي أن عدد المصابين المدنيين بلغ 76 مدنياً بينهم 16 امرأة و19 طفلاً، وأشار إلى أن الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي تسببت في إصابة 27 مدنياً بينهم أطفال ونساء.
وأكد فريق الشبكة الحقوقية أنه وثق 13 حالة إصابة نتيجة طلق ناري مباشر، و12 حالة إصابة نتيجة القصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، إضافة إلى 11 حالة إصابة نتيجة أعمال القنص، و3 حالات إصابة نتيجة العنف الجسدي والضرب، و7 حالات إصابة نتيجة رواجع المقذوفات التي تطلقها الميليشيات، و3 حالات إصابة صدام بالأطقم التابعة للميليشيات الحوثي نتيجة الاستهتار بأرواح الأبرياء من الأطفال المدنيين.
وأوضح التقرير أن محافظة إب تصدرت قائمة الانتهاكات بعدد 13 حالة قتل تلتها محافظة الضالع بـ7 حالات قتل ومحافظة الجوف بـ6 حالات، ومحافظة الحديدة بـ6 حالات، ومحافظة تعز بـ4 حالات قتل، ومحافظتا البيضاء وذمار بـ3 حالات قتل في كل منهما، وأمانة العاصمة بحالتي قتل وحالة أخرى في محافظة صنعاء، بالإضافة إلى حالة قتل واحدة في محافظة صعدة.
ووثق التقرير الحقوقي قيام ميليشيات الحوثي بمنع المواطنين من التعامل أو تداول الطبعة الجديدة للعملة المحلية واعتقال كل من يتعامل بها ومحاكمته وإلزام الصرافين والمدنيين بالتعامل مع ما يسمى «الريال الإلكتروني».
ويأتي تصعيد الجماعة الحوثية لانتهاكاتها بالتزامن مع عمليات النهب الواسعة لأموال التجار والمصارف ومصادرة ما بحوزتهم من فئات العملة النقدية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الماضية من قبل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأقدمت أخيراً على تعيين قيادات جديدة من سلالة زعيم الجماعة في جهازها القضائي الخاضع لها وقامت بتعيين العشرات من عناصرها في النيابة مع تشديدها على تكثيف عمليات المحاكمات للمختطفين في سجونها.
وعدّ مراقبون حقوقيون سنة 2019 سنة الجرائم والانتهاكات وجباية الأموال بالنسبة لجماعة الحوثي، حيث شهدت لجوء الميليشيات الإرهابية إلى ارتكاب الآلاف من الجرائم والانتهاكات وتنفيذ المئات من حملات النهب والابتزاز والتعسف التي طالت مختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني.
وكانت أرقام وإحصائيات ميدانية رصدها تقرير للشبكة الحقوقية نفسها أشار إلى أن جماعة الحوثي ارتكبت نحو 100 ألف انتهاك ضد المدنيين في 18 محافظة يمنية منذ انقلابها عام 2014 وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
