أكد النائب العام للجمهورية القاضي الدكتور علي الأعوش، على ضرورة تفعيل الأنظمة الوقائية التي من شأنها كشف الجريمة مبكراً ومحاسبة مرتكبيها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول “جرائم الفساد والرقابة القضائية” نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وتعد ورشة العمل هي التاسعة ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن، بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وقال القاضي الأعوش خلال ورشة ، إن سلسة العمل القضائي تكتمل بالدور الرقابي من خلال القيام بالأدوار المترابطة في الحد من الجرائم التي تنجم عن خلل في الأنظمة الإدارية .. مشيدا بالجهود التي تبذلها منظمة تجديد ومؤسسة مدى في تأهيل المختصين من القضاة ووكلاء النيابة.
من جانبه أشار عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم الحضرمي، إلى ما تتطلبه المرحلة من مواكبة الجريمة وأهمية الحد منها، والتي أصبحت عابرة للقارات وتشكل خطر دائم على المجتمعات من خلال الضرر الذي تلحقه بهم.
وتتناول الورشة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 25 مشاركاً ومشاركة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني، محاور متصلة بسياسات مكافحة الفساد في اليمن والتدابير الوقائية وأسس بناء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتوصيف القانوني لجرائم مكافحة الفساد وكيفية التعامل مع الأدلة ومدى موائمة التشريعات المحلية مع مبادئ النزاهة والشفافية، ودور القضاء في مكافحة الفساد وأصول التحقيق في مكافحة الفساد.
حضر افتتاح الورشة مدير عام الشؤون القانونية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور حمود المساح.
