أصدر فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن ورقة تقدير موقف حول “قرار عدم التعامل مع الإصدار النقدي الجديد وتداعياته على الصعيد الإنساني والاقتصادي والسياسي”.
وحذر الفريق من القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين، من أن القرار سيتسبب في تداعيات خطيرة حيث سيؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين اليمنيين ويكبد القطاع الخاص والاقتصاد اليمني خسائر فادحة.
وأوضح الفريق أن معالجة هذه القرارات تأتي في إطار الحل السياسي الشامل الذي يفترض ان يتجه اليه اليمنيون بأقرب فرصة ممكنة داعيا إلى ضرورة العمل على حل عاجل لتفادي مزيد من الخسائر الأكثر كلفة على المستوى الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وما قد يترتب عليه من الدخول نحو مراحل أكثر عمقا من المجاعة وتفشي للأوبئة القاتلة والكوارث.
وطالب الفريق بتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية في العدول عن القرار لما سيسببه من إعاقة للنشاط الاقتصادي ومضاعفة المعاناة لحركة تنقل البضائع والسلع والنقود بين المحافظات اليمنية في وقت يعيش فيه المجتمع اليمني أسوأ حالات الفقر والركود.
