واستعرض الفضلي جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار سعر الصرف و توفير السيولة المالية وادارة السياسة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني بما في ذلك الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية بالرغم من استمرار تلك المليشيات في نهب الإيرادات وعدم توريدها إلى البنك المركزي.
وتطرق اللقاء الى الإجراءات غير القانونية لمليشيات الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني والوضع الانساني والتي كان ابرزها حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام.
واكد محافظ البنك المركزي على اهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذه الإجراءات العبثية الخطيرة من قبل المليشيات والتي تفتقر الى أي قدر من المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية.
كما اشار محافظ البنك الى التدابير والاجراءات التي اتخذها البنك في اصلاح البنية المؤسسية وتصحيح الاختلات الهيكلية وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي وبناء الاحتياطات النقدية وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
حضر اللقاء وكيل قطاع العمليات المصرفية المحلية في البنك حسين الدهمشي ووكيل قطاع المصرفية الخارجية حسين القعيطي والوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح .
