استطاع الحوثيين كعادتهم فرض قانون يحق لهم مصادرة العملة من الطبعة الجديدة، دون مسوغ قانوني واضح أو بديل حقيقي غير إيهام الناس بأن هناك ريال إلكتروني .
لقد وجد البعض فرصة للتربح وحيل عديدة لأخذ فائدة من وراء استبدال العملة، وهو مخالف للشرع من خلال الآيات التي حرمت الربا والأحاديث النبوية الواضحة.
غير أن الحوثيين فتحوا الأبواب علي مصرعيها أمام الربا وتحت مسميات وحيل عديدة.
فحين يذهب المواطن ليشتري علبة الزبادي وسعرها 100ريال، بمجرد ما يلقي البائع النظرة الأولى على النقود التي لديه حتى يشرع في تعديل التسعيرة فورا، وبدلا من 100 ريال فإنها تصبح وخلال دقائق ب130.
نفس الأمر يسري على بقية المواد فكيس الدقيق يرتفع فجأة من 12000 ليصل قيمته الي 13000ريال.
واشار حساب “اسعار العملات ” الى ان محلات الصرافة تقوم بصرف العمله بتخيير المواطن بين يمني قديم 175أو جديد 155، وهكذا عندما يشتري منه بقية العملات.
وأن المؤجر عندما يدفع الايجار للمستأجر حيث يخبره إذا كان ايجارك 50000 ألف وتدفعه بالجديد لا تقبل إلا ب 60000 ألف.
المواطنون يتساءلون أين مشايخ الدين وأين فتاواهم.؟ ولماذا كل هذا الصمت، كل هذه لها آثار سلبية تنعكس مباشرة على المواطن.
الجنوب أيضا عمق هذه المشكلة واستغل قبول النقود الجديده عنده، عمل وبشكل خبيث ومدروس على توسيع فارق العملة بينه وبين الشمال.
ويتم طباعة عملة جديدة بكميات كبيرة دون غطاء وهو ما منح الحوثيين مبررات عديدة لنهبهم المواطنين بطريقة مشروعة من وجهه نظرهم.
