استطاعت المليشيات الحوثية بحربها على الشعب اليمني، جني الكثير من الأموال عبر فرض جبايات، وأفعال غريبة باستخدام قوتها الغاشمة.
وأخيرًا اطلقت المليشيات، حملة ابتزاز منظمة ضد البنوك وشركات الصرافة لمصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
وأكدت مصادر اقتصادية، أن المليشيات تمكنت خلال العام الماضي من جني مبلغ يتجاوز تريليوني ريال من الجبايات التي تفرضها على السكان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتتبع المليشيا سياسات، ترمي إلى تجريف الاقتصاد وجني أكبر قدر ممكن من الأموال بطرق غير مشروعة، سواء عن طريق عائدات الضرائب أو الجمارك أو الزكاة.
وفرضت المليشيات ضرائب جديدة وإتاوات على التجار والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وصولاً إلى فرض الرسوم على عربات النقل اليدوية التي ينقل أصحابها البسطاء بضائع المتسوقين من الأسواق إلى سياراتهم، كما تتعمد المليشيا فرض جبايات على السكان بهدف إفقارهم وتكبيدهم أعباءً حياتية ثقيلة، ضمن مخطط حوثي لبسط سيطرتهم على كل هذه المناطق.
وضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية، بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة للقيادات الحوثية.
واستحدثت المليشيات منصب الحارس القضائي لوضع يدها على الشركات والمنشآت الخاصة وممتلكات الغير، كان آخرها مصادرة ونهب ستة مستشفيات في العاصمة صنعاء.
وفرضت المليشيات جبايات على مناجم تكسير الحجارة في محافظة صنعاء، حيث وصلت الرسوم الجديدة إلى 8 آلاف و900 ريال على المتر الواحد المستخرج من الحصى، إلى جانب جبايات بكل مرحلة من مراحل الاستخراج والبيع، كما شكلت فرقا ميدانية للنزول إلى الفنادق والمنشآت السياحية في صنعاء، وتطالب منهم مبالغ مالية باسم غرامات على مخالفات غير محددة، تتراوح بين 30 إلى 100 ألف ريال بسندات ممهورة بتوقيع قياديين بالمليشيات.
