أعرب رئيس اللجنة الطبية العسكرية الدكتور شوقي حسين الحائطي عن أسفه لتصدر اهتمامات أخرى أولويات الحكومة، بدلاً من الاهتمام بجرحى الجيش الوطني الذين يتلقون العلاج في الخارج.. متهماً وزارة المالية بعرقلة توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء بصرف مخصصات علاج الجرحى.
وأكد في حوار صريح مع «26سبتمبر» أن ما أعلنت عنه وزارة المالية بتحويل مخصصات الجرحى في الخارج، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية غير صحيح، وأن ما تم فعلياً هو تحويل مبلغ مالي لا يتجاوز %25 من إجمالي ما كان مقرر أن تصرفه.. فإلى نص الحوار:
- إلى أين وصل تحويل مخصصات الجرحى في الخارج بعد إعلان وزارة المالية قيامها بالتحويل؟
بالنسبة لإعلان وزارة المالية بتحويل مخصصات علاج جرحى الجيش الوطني في الخارج، فالأمر غير صحيح، حيث حولت مليار ريال يمني لحساب اللجنة الطبية العسكرية، وهذا المبلغ يعادل مليون وستمائة ألف دولار أمريكي فقط، بينما إجمالي الموازنة المعتمدة والمحولة من فخامة رئيس الجمهورية ستة ملايين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي موازنة النصف الثاني من العام 2019م، وكان التوجيه واضحا وصريحا بتحويل كل المبلغ وبصورة عاجلة، وقام دولة رئيس الوزراء بالتوجيه إلى وزارة المالية بالتوجيه بصرف المبلغ وبشكل عاجل وفق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، فوصلت لوزير المالية وتوقفت هناك.
- ما هي مبررات وزارة المالية؟
تارة تقول: إننا لم نقدم إخلاءات للمبالغ السابقة، وتارة تقول: إنه لا يمكن الصرف في ظل الأوضاع الحاصلة في عدن، ولا يمكن الصرف في ظل وجود لجان متعددة، واشترط ضرورة توحيد اللجان في لجنة واحدة، وعندما زاد الضغط عليه، حول %25 من المبلغ المحول من فخامة رئيس الجمهورية فقط، وهذا المبلغ هو في الأصل ديون على اللجنة وبالتالي لم ولن يحل المشكلة.
- هل الإشكالية بدأت في 2019م أم أنها كانت منذ تأسيسها؟
تأسست اللجنة في 2016م، حيث كانت السلطة المحلية عبر محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة قد تكفلت بموازنة العلاج في الخارج، بعدها تم اعتماد أول موازنة للجنة الطبية العسكرية من قبل الحكومة في منتصف العام 2018م، وبمبلغ وقدرة عشرة مليون دولار أمريكي صرفت منها حكومة د. أحمد عبيد بن دغر مبلغ ثلاثة ملايين دولار فقط، وبقية المبلغ تقسيطه على مدار العام 2018و2019م إلى شهر يوليو حتى انتهت كل المبالغ.
موازنة 2019م تم تقديمها من قبل اللجنة في أكتوبر 2018م ولم تعتمدها الحكومة، وبعد عجز اللجنة في شهر أغسطس الماضي الإيفاء بحاجات الجرحى وجه فخامة الرئيس بصرف موازنة النصف الثاني من العام 2019م بصورة عاجلة، كما تم رفع كشف بالحالات التي تعذر علاجها في جمهورية مصر العربية وقرر الأطباء أن تستكمل علاجها في دول أخرى، وقام فخامة الرئيس باعتماد المبلغ الخاص بعلاج هذه الحالات بمبلغ وقدرة 800 ألف دولار، ولكن التوجيه لم ير النور حتى هذه اللحظة، ولا زال حبيس مكتب رئيس الوزراء.
- أين المشكلة إذاً؟ ولماذا هذا التلكؤ تجاه مخصصات الجرحى؟
للأسف الحكومة لديها أولويات أخرى غير الجرحى الذين قدموا حياتهم وأنفسهم، وكان يفترض على الحكومة تقديم مخصصات الجرحى على رواتب القضاة في مناطق الحوثي الذين يصدرون أحكام الإعدام بحق قيادات الدولة.
عموما تمت مخاطبة معالي وزير المالية بأن يقوم بعلاج الجرحى في الخارج بأي طريقة يراها مناسبة، ونحن على استعداد أن نسلم له كشوفات الجرحى المقرر سفرهم لاستكمال العلاج، وبإمكانه ينسق لهم في أي دولة وبأي طريقة، المهم يستكمل جرحانا علاجهم ويعودوا إلى جبهاتهم، وهم في خير وعافية، وسنكون سندا وعونا ومستشارين وعاملين مع معالي الوزير اذا طلب منا شيء في علاج الجرحى.
- هل المخصصات كافية لعلاج الجرحى؟
لعلي ذكرت لك في ثنايا الحديث أن ما ندفعه يمثل الحد الادنى وأقل القليل لعلاج الجرحى، وباقي معنا الحالات التي يتعذر علاجها في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتحتاج إلى تدخلات أكثر تعقيدا ودقة وهذه الحالات تزداد كل يوم، وهي بحاجة إلى تكاليف كبيرة.
نأمل أن ترى اوامر فخامة الرئيس النور في صرف الدفعة الأولى حتى نبدأ في اجراءات علاجها والرفع بالدفعة الثانية.
- أنتم متهمون بالتقصير في عملكم؟
لا يوجد عمل في الدنيا بدون أوجه قصور مهما حاول أصحابه ادعاء الكمال والمثالية وهذا يسري علينا في اللجنة الطبية، ونحن نحاول بشكل دائم العمل على تجاوز التقصير والوقوف أمام الاختلالات ووضع الحلول والمعالجات المناسبة والتي تخفف من آهات الجرحى وأوجاعهم، ونحن منفتحون على أي رأي أو نقد بناء، او مقترحات تخفف عن جرحانا آلامهم.
- هل كانت اللجنة مضطرة لإعادة الجرحى إلى الداخل بحجة عدم استكمال العلاج؟
نعم أخي.. اضطرت اللجنة إلى إعادة الجرحى إلى اليمن قبل استكمال علاجهم حتى لا يضطروا إلى المبيت في شوارع القاهرة والتسول لتغطية احتياجاتهم.
- ماذا عن المنطقة العسكرية الرابعة؟ وهل يشمل عمل اللجنة جميع جرحى القوات التابعة للشرعية؟
اللجنة نطاق عملها هو أربع مناطق عسكرية هي الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة ومحور مريس، ولكنها تقوم بمعالجة العديد من جرحى الجيش الوطني من المناطق الأخرى، وبحسب حالتهم والأماكن التي جرحوا فيها.
بخصوص المنطقة العسكرية الرابعة هناك إشكالية في محاور تعز، أما محور عدن وجرحى الساحل الغربي والأحزمة والنخب، فلا وجود للمشكلة.
- هل هي الجهة الوحيدة لعلاج الجرحى؟
نعم اللجنة الطبية العسكرية هي اللجنة المعنية بعلاج الجرحى ما عدا ملف الاطراف التعويضية الصناعية فهو بيد دائرة الخدمات الطبية.
- كيف تتعاون معكم وزارة الصحة في تسهيل علاج الجرحى؟
وزارة الصحة لم تتدخل في علاج جرحى الجيش الوطني، لكن دعني أشيد بدور مكاتب الصحة في كل من مأرب والجوف وشبوة، فلهم ادوار ايجابية وسخروا كافة إمكانياتهم لخدمة جرحى الجيش الوطني.
كما لا أنسى دور هيئة مستشفى مأرب العام ودوره المحوري في علاج جرحى الجيش الوطني، فهو المحطة الأهم والأبرز في علاج الجرحى ولهم يعود الفضل في التدخلات الجراحة للجرحى، ولكن الهيئة تعاني من ضعف الامكانيات المادية، وضعف التجهيزات، إلا أنها تبذل جهوداً كبيرة لتحديث الأجهزة والمعدات الطبية وتحسين أداء الخدمات فيه، فلهم كل الشكر والتقدير.
- ما هو طبيعة عمل اللجنة تجاه جرحى الجيش الوطني؟ هل هو يقتصر على التسفير مثلا والتنسيق أم أن هناك مهاما أخرى؟
طبيعة عمل اللجنة هو التدخل الطبي للجريح منذ الإصابة وحتى التعافي، فهي تقوم بإنشاء وتجهيز النقاط الطبية في الخطوط الأمامية، وتمويلها بالأدوية والعلاجات المناسبة وتعطى حافز شهري للعاملين فيها كما تقوم من خلال مجمع النصر الطبي برعاية الجريح خلال فترة الإصابة والنقاهة، وتحاول مساعدة حالات الإعاقة بحسب إمكانياتها المتاحة، كما تبحث اللجنة عن حلول مناسبة لاستكمال علاج الجرحى في الداخل والخارج.
بدأت اللجنة الطبيبة بتنفيذ برنامج الطبيب الزائر من خلال استقدام أطباء استشاريين في التخصصات التي نحتاجها، ومستمرون في هذا التوجه الذي أعطانا من خلال التجربة نتائج مشجعة.
كما أن اللجنة تعمل على استكمال علاج الجرحى في الخارج من خلال لجنة فرعية لها في جمهورية مصر العربية تقوم برعاية الجرحى واستكمال علاجهم حتى عودتهم إلى ارض الوطن.
تسعى اللجنة لعلاج الحالات التي تعذر علاجها في مصر من خلال تأمين الاحتياجات اللازمة لإرسالها إلى الدول الأخرى، وإن كان الأمر لازال في بدايته، نأمل له النجاح ونأمل أن تساعدنا الحكومة في هذا البرنامج، حتى يستعيد الجرحى عافيتهم ويعودوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
- ما مدى التعاون بينكم وبين تحالف دعم الشرعية؟
لم نتلق مساعدات من دول التحالف عدا ما يقدمه مركز الملك سلمان من تعاقدات مع مستشفيات غير حكومية، ويتم تحويل بعض الحالات لها، بما لا يتجاوز نسبة 2% من الحالات.
أم المنظمات الإنسانية فهي ترفض دعم الجبهات العسكرية، وتحاول أن تقدم بعض الخدمات عبر مكتب الصحة أو هيئة مستشفى مأرب والفائدة منها بالنسبة للجنة تكاد تكون معدومة.
- أتمنى لو تطلع القارئ الكريم على طبيعة تشكيل اللجنة الطبية؟
تشكلت اللجنة الطبية العسكرية بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة سابقا اللواء الركن محمد علي المقدشي في العام 2016م، وأعيد تشكيل اللجنة ثلاث مرات خلال الفترة.
كان سبب تشكيلها هو سعي قيادة الجيش الوطني لبناء مؤسسة عسكرية قوية وقادرة على حماية البلاد قائمة على المؤسسية، لذا كان قرار رئيس هيئة الأركان حينها محمد علي المقدشي بتشكيل لجنة طبية تهتم بعلاج الجرحى على أن تتفرغ قيادة القوات المسلحة للبناء.
