وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن “التفويض الذي أقره البرلمان التركي يأتي تأسيسا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول في نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري” محذرة من مغبة اي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته.
وشددت على ان “هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط وان تركيا ستتحمل مسؤولية ذلك كاملة”.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن “قرار البرلمان التركي انتهاك للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا خاصة القرار 1970 لعام 2011 الذي انشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها الا بموافقة لجنة العقوبات”.
وأكد في هذا الصدد وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الأخير ديسمبر الماضي.
وشدد البيان على ان “هذا التطور يهدد الامن القومي العربي بصفة عامة والامن القومي المصري بصفة خاصة مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات”.
