وتضمن المحضر الذي جرى توقيعه، في ختام اللقاء الموسع الذي ترأسه مدير عام فرع البنك المركزي جمال الكامل، آلية سد الفجوة بين الحوالات الصادرة والواردة من والى المحافظة، وبنود عقوبات المخالفة لما تم الاتفاق عليه في المحضر، حيث حددت قيمة العمولات وفقا لسقوف مالية محددة على المبالغ المالية المحولة تشمل خمسمائة ريال عمولة على كل خمسين الف ريال، والف ريال عمولة على كل مائة الف ريال، وثلاثة الاف ريال على كل خمسمائة الف ريال، وخمسة الاف ريال عمولة على كل مليون ريال حوالة.
واقر المحضر الذي يبدأ العمل فيه من يوم غد الخميس، آلية تنظيم سد الفجوة المالية من خلال حصر الحوالات الصادرة والواردة في شبكات الصرافة المعتمدة في المحافظة وهي (الحزمي، الامتياز، الاكوع، المريسي) ورفع شركات ومؤسسات الصرافة بالمحافظة بتقرير يومي عن الحوالات الصادرة والواردة، وعمليات بيع وشراء العملة واسعار المصارفة الى جانب النزول المفاجئ الاسبوعي للتفتيش من قبل رقابة البنك على الصرافين للتأكد من الالتزام بالتعليمات واسعار المصارفة المعتمدة من قبل البنك المركزي.
وحددت عقوبة المخالفات بغرامة نصف مليون ريال على اول مخالفة تضبط وتضاعف الى مليون ريال في المرة الثانية، وفي المخالفة الثالثة يجري اغلاق منشأة الصرافة المخالفة وسحب ترخيصها.
