وأكد معين خلال الاجتماع على ان هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي، بما في ذلك المضي قدما في اصلاح البنى المؤسسية وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية داخل البنك.
وأشار إلى حرص الحكومة على الحفاظ على استقلالية وحيادية البنك المركزي في أداء مهامه وواجباته بموجب القوانين والتشريعات النافذة وعدم إقحامه في التجاذبات والصراعات القائمة, نظرا لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية وكارثية على حياة المواطنين المعيشية.
وبحث الاجتماع، عدد من التدابير المتعلقة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واليات توفير السيولة واحياء الدورة النقدية وصرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني, إضافة الى الإجراءات اللازمة لمواجهة السياسات التدميرية المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية لضرب الاقتصاد الوطني ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي للشعب اليمني، واخرها منع تداول العملة الوطنية الجديدة وما ترتب على من حرمان عشرات الالاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة الانقلابين من استلام رواتبهم.
وأكد معين عبدالملك، بهذا الخصوص، ان المس بالعملة الوطنية هو اعتداء غير مقبول على السيادة الوطنية، وان الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لن تتخلى عن سيادة الدولة النقدية وستتخذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من اجل الحفاظ على الأمن القومي والمعيشي للمواطنين.
وحذر من الإجراءات غير القانونية لمليشيات الحوثي بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة، والذي من شأنه حرمان عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة المليشيات من استلام رواتبهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ اكثر من عام، رغم استمرار المليشيات في نهب الإيرادات العامة بمناطق سيطرتها وعدم توريدها إلى البنك المركزي .
ودعا رئيس الوزراء الأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات غير المسؤولة لمليشيا الانقلاب الحوثية، التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية واشعالها للحرب أواخر العام 2014م.
وحمل الاجتماع الذي حضره وزير المالية سالم بن بريك، مليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الإنسانية المترتبة عن هذه الإجراءات العبثية الخطيرة التي تفتقر الى أي قدر من المسؤولية، وتندرج ضمن السياسات التدميرية لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة ونهب أموال المواطنين.
واقر الاجتماع جملة من الإجراءات والتدابير الحازمة للتخفيف من تداعيات هذه الإجراءات التعسفية .
