وتضمنت الإجراءات تشكيل لجنة مشتركة من الصرافين وفرع البنك المركزي تتولى عمل الالية المناسبة لمنع استغلال مليشيا الحوثي الانقلابية لقطاع الصرافة بمأرب، والتنسيق بشأنها مع المركز الرئيسي بالبنك والجهات الحكومية ذات العلاقة..
وأقر الإجتماع حصر الحوالات الصادرة والواردة من والى المحافظة عبر الشبكات المصرفية المتواجدة فروعها في المحافظة وعدم التعامل مع الشركات التي ليس لها فروع، الى جانب عدم ارسال او استقبال أي حوالات داخلية بين المحافظة والمحافظات الأخرى الا بالعملة الوطنية من اجل تعزيز قيمة العملة والتداول بها ومواجهة المضاربة بالعملات الأجنبية ما يؤدي الى رفع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية.
وأيد المجتمعون إجراءات فرع البنك المركزي بمنع خروج أي سيولة نقدية من المحافظة الا بأشراف وتصريح من البنك المركزي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش التابعة لها وحجز أي مبالغ مالية يجدونها خارجة من المحافظة دون تصريح رسمي، كون ذلك يمثل استنزافا للسيولة النقدية في المحافظة.
واكد الاجتماع التزام شركات ومؤسسات الصرافة بالنشرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بعدن، والتي تحدد فيها سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة لمنع خلق سوق سوداء للصرف والمضاربة بالعملة.
