وجاء الأمر الصادر ، الثلاثاء، بعد قرار صدر في أكتوبر من قاضي المحكمة الجزئية ديفيد بريونس، بمدينة إل باسو، في ولاية تكساس، وذكر فيه أن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه اعتمادات وزارة الدفاع لمشروع الجدار، كان غير قانوني.
وقال بريونس الثلاثاء إنه بسبب أن تصرفات إدارة ترامب “غير قانونية” فإن المصلحة العامة تقتضي وقف استخدام أموال وزارة الدفاع لصالح بناء الجدار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف أنه لا يعرقل الرئيس عن استخدام المخصصات المقررة لمواجهة أنشطة تهريب المخدرات المتماشية مع حكم للمحكمة العليا الأمريكية في يوليو والذي أتاح للإدارة المضي قدماً في بناء 100 ميل من الجدار الحدودي.
