اعتبر المعتقل خالد محمد محمود الحيث، أبرز الأمثلة على عنف المليشيا الحوثية الغاشمة، بعد أن توفي أمس الأربعاء بعد منعه من تلقي العلاج، وأيضاً علي عبده كزابه المتوفي في 7/8/2019م وهو كان أحد المتهمين باغتيال صالح الصماد ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وروى المحامي اليمني عبدالمجيد مصلح صبرة تفاصيل مؤلمة لما يجري خلف قضبان الحوثي، قائلاً إن أي معتقل يشتكي من مرض ويطلب العلاج يقال له: “موت مكانك”.
وتابع: “لم يكتف القائمون على تلك المعتقلات بذلك فحسب بل وصل بهم الأمر إلى تهديد من يتابع حالات المرضى في معتقلاتهم من المحامين ومن ذلك ما حصل معي عندما رفعت مذكرات جماعية لعلاج عدد من المرضى في الأمن السياسي، حيث قام جهاز الأمن السياسي بتحرير مذكرة للنيابة يطلب فيها التحقيق معي”.
وأضاف “أنه لولا تدخل نقابة المحامين في الأمر في حينه وكذلك طلبهم من أقارب المعتقلين بالضغط على المحامين لسحب المذكرات المقدمة منهم بعلاج المرضى كما حصل مع أقارب المتوفى خالد محمد محمود الحيث، حيث طالبوا أهله بالضغط على المحامي محمد أحمد أبكر بسحب المذكرة المقدمة منه لعلاج خالد”.
وأكد صبرة، أنه تقدم بمذكرة للنيابة الجزائية المتخصصة بعلاج 35 حالة لمعتقلين مرضى لدى جهاز الأمن والمخابرات ويعانون العديد من الأمراض وتم توجيه جهاز الأمن والمخابرات من قبل النيابة بعلاجهم، مبيناً أنه غالباً لا يلتزم جهاز الأمن بتلك التوجيهات بل يكتفي بإعطاء هؤلاء المرضى مهدئات تزيد حالتهم الصحية سوءا.
وأردف أن الإهمال قد أوصل أهالي وأقارب المعتقلين إلى اليأس من المطالبة بعلاجهم عبر القضاء وأحجموا عن متابعة المحامين لعمل مذكرات لهم، قائلين: “لا فائدة من تلك المذكرات”، رغم الأعداد الكبيرة من المرضى في تلك المعتقلات حيث لا يقوم بإبلاغنا بتلك الحالات إلا القليل منهم.
وقال المحامي اليمني إن حالة المعتقل خالد محمد محمود الحيث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مالم يكن هناك ضغط قوي ومؤثر من جميع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي والمبعوث الدولي لليمن وجميع نشطاء حقوق الإنسان، على القائمين على تلك المعتقلات والسلطة المسؤولة عنهم بوقف الاستهتار بحياة هؤلاء المعتقلين وكرامتهم وسرعة الإفراج عنهم ليتمكنوا من علاج أنفسهم قبل أن تسوء حالتهم ويكون مصيرهم نفس مصير المعتقل خالد محمد محمود الحيث.
