سيئون- سبأنت :أوصت ورشة عمل خاصة بالأجهزة القضائية والامنية التي أختتمت اعمالها اليوم بمدينة سيئون محافظة حضرموت، العمل على سد الثغرات القانونية ، وإحداث إصلاح قانوني في التشريعات ذات الصلة ، بما في ذلك إصدار قانون خاص يضمن مكافحة كافة أشكال الجريمة الالكترونية.
وأوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي ( مدى ) واستمرت على مدى ثلاثة أيام ،بتفعيل وتطوير أجهزة البحث والتحري والتحقيق
ورفدها بالكادر المتخصص في العلوم التقنية الحديثة ، والمشاركة في الجهود الاقليمية والدولية المستهدفة للحد من الاستخدام السيئ للأنترنت.
ويأتي إنعقاد هذه الورشة ضمن برنامج تدريبي يشمل ثلاث ورش عمل تنظمها مؤسسة ( مدى ) بمدينة سيئون في إطار مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية
في اليمن ، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
