كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح السبت الاستيلاء على نحو 800 مليون دولار من صندوق لمساعدة العسكريين، مؤكدا أن هذه القضية سرعت استقالة الحكومة.
ولم يتوان وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، الذي تولى وزارة الدفاع قبل الشيخ ناصر بالرد على الاتهامات الأخيرة معلنا “استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي.
وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك قدم استقالة حكومته إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي قبلها على الفور بعد خلافات لم تعد خافية على أحد في الكويت بين النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وبين المبارك ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
وقال الوزير في بيان إن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيرا للدفاع في 2017.
وأضاف أنه أحال، الخميس، على القضاء قبيل إعلان استقالة الحكومة، نتائج تحقيق داخلي بشأن هذا الأمر. وتابع أنه طلب بلا جدوى تفسيرات بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وقال إنه قرر “مقاطعة اجتماعات الحكومة” احتجاجا على عدم الرد على أسئلته. وأكد “هذا هو السبب الرئيسي لاستقالة الحكومة”.
وأوضح الصباح، في بيان صادر عن وزارة الدفاع الكويتية، السبت، أن “ما ذكر من أسباب عن تقديم الحكومة لاستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الاستقالة، هو تجنب الحكومة عدم الالتزام بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من استفسارات واستضاحات لرئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التي تمت في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به”.
صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد أشرف عليها وزراء الدفاع منذ تأسيسها
من جانبه أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح استعداده للمثول أمام القضاء لإثبات براءته أمام القيادة السياسية والشعب الكويتي، في معرض رده على تصريحات وزير الدفاع.
وقال الجراح، في بيان صحافي السبت، “لقد آلمني ما تم تسريبه وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من اتهامات فيها المساس بي وبأسرتي وطعن في ذمتي المالية دون دليل أو برهان”.
وأكد أن صندوق الجيش وحسابات الجيش قد تم إنشاؤها منذ تأسيس الجيش الكويتي ولها أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد وقد أشرف عليها وزراء الدفاع منذ تأسيسها، مشيرا إلى أنه منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع لم يغير الأهداف والأغراض التي أنشأ لها الصندوق والحسابات ولم تخرج عن النشاط المنشأ من أجله.
وقال الجراح “من غير المستغرب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة وتسريبه للكتب السرية الصادرة منه، وتعمده إخفاء الحقيقة الكاملة عن الشعب الكويتي لاسيما الردود الواردة له وفي هذا التوقيت بالذات وبعد استقالة الحكومة رغم ادعائه بعلمه بالشبهات منذ أكثر من سبعة أشهر وهو ما يثبت الأهداف والتطلعات السياسية التي يبتغيها والتي لا تنطلي على أهل الكويت ولا تغيب عن فطنتهم”.
وكان المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم قد أوضح، في بيان نشر الخميس، أن استقالة الحكومة كانت بسبب انتقادات في البرلمان طالت وزراء عديدين لسوء إدارتهم.
وتفتح استقالة الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك الصباح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة في هذا البلد الخليجي المعتاد على النزاعات بين الحكومة والبرلمان.
والبرلمان الحالي هو نتاج انتخابات مبكّرة تم تنظيمها في نوفمبر 2016 على إثر حل البرلمان الذي سبقه بسبب خلافات حادّة بينه وبين الحكومة، آنذاك، حيث كانت تلك المرّة الثامنة التي يجري فيها إبطال البرلمان في الكويت.
وتعود آخر استقالة للحكومة إلى أكتوبر 2017 بعد مذكرة حجب ثقة قدمها نواب المعارضة ضد وزير اتهم بارتكاب تجاوزات مالية وإدارية.
وهذه الحكومة المستقيلة هي سابع حكومة شكلها الشيخ جابر المبارك منذ 2011 حين تولى رئاسة مجلس الوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمّد.
