صدرت أحكام ابتدائية في السعودية، اليوم الجمعة، بإثبات الإدانة تجاه خمسة من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع وذلك إثر مطالبة النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين، وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاماً، إضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت تسعة ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.
وطالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقا لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات التجارية، تم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
