في وقت يترقب فيه الشارع اللبناني مواقف الرئيس ميشال عون من المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة في حوار مع إعلاميين مساء اليوم الثلاثاء، دخلت البلاد في إضراب عام احتجاجاً على مناورات السلطة ومماطلتها.
ومع استمرار الحراك الشعبي في لبنان لليوم الـ27 على التوالي، تجمع عدد من المحتجين أمام قصر العدل في العاصمة بيروت، الثلاثاء، مقفلين مداخله “دعماً لاستقلالية القضاء والضغط على السلطة السياسية للبدء بالاستشارات النيابية”.
كما تجمع عدد من الطلاب أمام وزارة التربية باليونيسكو في بيروت وسط انتشار للقوى الأمنية.
إلى ذلك بدأ موظفو الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي “ألفا” و”تاتش” إضرابهم المفتوح، وتوقفوا عن العمل في المراكز الرئيسية للشركتين، وفي المناطق. وحضر الموظفون إلى أماكن عملهم، لكنهم اعتصموا خارجها، رافعين شعارات مطلبية تدافع عن حقوقهم.
وإلى الشمال، أقفل المتظاهرون عددا من الطرقات في مدينة طرابلس، بينها المؤدية إلى ساحة النور. وأعلنت المدارس والجامعات والمعاهد والمهنيات إقفال أبوابها أمام التلاميذ والطلاب.
كما اعتصم عدد من المحتجين أمام سرايا مدينة حلبا، مركز محافظة عكار، وهتفوا للموظفين في مركز “ليبان بوست” لإيقاف عملهم وتم إقفال المركز. إلى ذلك، توجهوا إلى مبنى هيئة “أوجيرو” للاتصالات وتم إقفاله.
وفي الجنوب، أقفل المتظاهرون مؤسسة كهرباء لبنان في مدينة صيدا، ثم انتقلوا إلى مبنى “أوجيرو” حيث افترشوا الأرض تمهيداً لإقفاله.
البنوك مغلقة
من جهته، أكد رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، جورج الحاج، لرويترز، أن البنوك في بيروت ومناطق أخرى مغلقة بسبب الإضراب، موضحاً أن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد.
ودعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، لإضراب الاثنين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيراً إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. وتفرض البنوك قيوداً على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج.
تأجيل جلسة مجلس النواب
وكان رئيس مجلس النواب، نبيه بري، قد أعلن الاثنين أنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوع، وذلك لدواعٍ أمنية.
واعتبر بري بعد لقاء مع نواب كتلته أن “الوقوف ضد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء لا يعود إلى اقتراح قانون العفو”، موضحاً أن “الحملة تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً”.
إلى ذلك، ألمح، بحسب ما صرح متحدث باسم كتلته بعد اللقاء النيابي، إلى أن بعض المخططين للفراغ ممن يحاولون خطف مطالب الشارع، هم الذين “شوشوا” وأثاروا ضجة ضد جلسة الثلاثاء، متسائلاً: “ما معنى رفض جلسة أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته”.
يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، تظاهرات امتدت من الشمال إلى الجنوب ضد الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، مطالبين بتشكيل حكومة مؤقتة من اختصاصيين بعيداً عن الأحزاب.
