اعدت مليشيات الحوثي خطه للتخلص من عشرات الاف من الموظفين للاستيلاء علي رواتبهم التي ستصرف فورتنفيذ اتفاق استكهولم
اعلن وزير مالية حكومة الانقلاب غير الشرعية، ما أسماها عملية تصحيح كشوفات رواتب الموظفين، في دواوين الحكومه لكي يتمكنوا من تسليم رواتب الموظفين الملتزمين بالدوام الرسمي في التفاف واضح علي اتفاق استكهولهم
كما صادقت قيادة ميليشيا الحوثي على فصل عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين في اليمن، بدعوى الغياب عن العمل،و شردت هؤلاء، بسبب معارضتهم للانقلاب أو مغادرتهم البلاد بحثاً عن لقمة عيش، بعد أن أوقفت المليشيا رواتبهم منذ ثلاثة أعوام. وقررت اللجنة العليا لقيادة الميليشيا، فصل عشرات الآلاف من الموظفين.
وجاء قراري المليشيات مع اقتراب لمبعوث الدولي مارتن جريفيث، امن إبرام اتفاق ينص على توريد عائدات الضرائب عن المشتقات النفطية، وكذا عائدات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى حساب بنكي خاص برواتب الموظفين،
هذه الخطوة أتت مع فرار الآلاف من الموظفين من مناطق سيطرة الميليشيا إلى مناطق سيطرة القوات اليمنية، إما رفضاً للانقلاب أو خشية من الاعتقالات، واضطرار جيوش من العاملين في القطاع العام إلى الهجرة، بحثاً عن مصدر للعيش، بعد أن أوقفت مليشيا الحوثي رواتبهم منذ ثلاثة أعوام، ويزيد وتوظيف عائدات الدولة من الضرائب والجمارك لصالح مقاتليها، وتفرد قادة الميليشيا بإدارة سوق سوداء للمشتقات النفطية.
ومع رفض عشرات الآلاف من منتسبي قوات الجيش والأمن، الانخراط في القتال ضمن صفوف الميليشيا، والتحاق الآلاف ممن تمكنوا من مغادرة مناطق الحوثيين ، فإن من تبقى تساومهم الميليشيا على رواتبهم، مقابل الانضمام للقتال معها، أو مواجهة عقوبة الفصل، بسبب ما اعتبروه انقطاعاً عن العمل.
وكانت اللجنة الاقتصادية العليا، كشفت عن تحصيل الميليشيا مبلغ 9 مليارات ريال، هي الإيرادات القانونية للواردات من الوقود إلى ميناء الحديدة خلال 15 يوماً، وأنه يفترض حجز المبلغ في حساب مؤقت تشرف عليه الأمم المتحدة، وفقاً لمبادرة الحكومة، ليتم استخدام تلك الإيرادات في صرف رواتب المدنيين في مناطق الخضوع للحوثيين.
وطلبت اللجنة الاقتصادية اليمنية من الأمم المتحدة الحصول على إيضاحات بشأن مصير إيرادات الوقود التي دخلت إلى ميناء الحديدة خلال ما يقارب الـ15 يوماً الماضية والتي بلغت 16.5 مليون دولار.
