جرت بين الحكومة والمجلس الجنوبي جولات تفاوضية متعثرة، حتى مساء الخميس الماضي، حين تم التوصل إلى اتفاق ينهي التمرد، ويعيد سلطات الدولة إلى عدن.
ـ خبراء سياسيون يستشرفون مستقبل الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
ـ عبد الرقيب الهدياني: تنفيذ جزء من الجانب العسكري الميداني للاتفاق قبل توقيعه يؤكد إمكانية تطبيق الشق السياسي منه.
ـ نبيل البكري: فرص كبيرة لنجاح الاتفاق بعد أن أعاد توزيع الحقائب الوزارية ضمن المناصفة بين الشمال والجنوب.
ـ عدنان هاشم: من المبكر الحصول على مؤشرات بشأن تنفيذ الاتفاق.. ومن الصعب أن تخرج أبوظبي من دون مكاسب.
مثّل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم والممول إماراتيًا، بارقة أمل لإنهاء صراع بدأ بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، في يوليو/ تموز 2015، ودخل مرحلة المواجهة المسلحة، مطلع أغسطس/ آب الماضي، وتمكنت قوات الانتقالي على إثره من السيطرة على مدينتي عدن وأبين، بينما فشلت في إسقاط محافظة شبوة (جنوب).
بعد سقوط عدن وأبين، بدعم وإسناد من الطيران الحربي الإماراتي، دعت السعودية إلى مفاوضات بين الحكومة والمجلس الجنوبي لإنهاء الصراع، وتوحيد الجهود لمواجهة قوات الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في الشمال منذ عام 2014.
ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بامتلاك أجندة خاصة بها في اليمن، بعيدًا عن أهداف التحالف العربي، وهو ما تنفيه أبوظبي.
والإمارات هي ثاني أبرز أعضاء تحالف تقوده السعودية منذ 2015 وينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، بهدف مساندة الشرعية وإسقاط الانقلاب واستعادة الدول اليمنية، وفق التحالف.
جرت بين الحكومة والمجلس الجنوبي جولات تفاوضية متعثرة، حتى مساء الخميس الماضي، حين تم التوصل إلى اتفاق ينهي التمرد، ويعيد سلطات الدولة إلى عدن.
ورغم أن الهدف الرئيسي المعلن للمجلس هو فك الارتباط (انفصال الجنوب) عن الشمال، وإقامة دولة مستقلة عن الشمال، في مقابل تأكيد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على وحدة اليمن، فإن مسودة الاتفاق المتوفرة حتى الآن تنص صراحة على واحدية الدولة اليمنية، وعودة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى عدن، ودمج كل التشكيلات العسكرية بوزارتي الدفاع والداخلية، ومنح قيادة المجلس الانتقالي حقائب وزارية بالحكومة الشرعية.
ويتهم المجلس الانتقالي الحكومات المتعاقبة بنهب ثروات الجنوب وتهميشه سياسيًا وإهماله اقتصاديًا، وهو ما نفاه مسؤولون يمنيون مرارًا.
وبدا واضحًا أن المكسب الوحيد الذي حققه المجلس هو إشراكه ضمن وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
انتصار للحكومة الشرعية
قال عبد الرقيب الهدياني، كاتب وصحفي يمني جنوبي، للأناضول، إن أبرز بنود الاتفاق هو عودة الحكومة الشرعية، واستعادتها لعدن، ودمج الأذرع الأمنية والعسكرية، التي كان يعبث بها المجلس الانتقالي والإمارات، ضمن المؤسسات الشرعية (الجيش والداخلية)، والنص على الشراكة وفق نتائج مؤتمر الحوار الوطني مناصفة بين الشمال والجنوب.
وأضاف الهدياني: “وإن كان الاتفاق قد جاء بالانتقالي إلى الواجهة كشريك، فإنه شرعن لمكونات جنوبية أخرى، كمؤتمر حضرموت الجامع، والائتلاف الوطني الجنوبي، والحراك الجنوبي السلمي، وهي مكونات تتناقض مع المجلس الانتقالي”.
ورأى أن “ورقة التمثيل الحصري للجنوب التي كان يزايد بها المجلس الانتقالي قد سقطت، بعد أن وقع على أن الجنوب متعدد متنوع، وتنازل الانتقالي عن مشروعه وشعاراته وأصبح تحت مظلة الحكومة، مع حصوله على حقائب وزارية وبعض السلطات المحلية”.
واعتبر أن “الاتفاق يمثل انتصارًا للحكومة الشرعية؛ فهو يستعيد لها العاصمة عدن ونفوذها فيها، ويوحد الجبهة الشرعية بمختلف مكوناتها، وإن كانت هناك تنازلات من قبلها”.
وتابع: “أبرز نتائج الاتفاق هو انسحاب عدن من المشهد، وهي سبب الانقلاب والعبث وتقويض المؤسسات الشرعية في المحافظات المحررة، عبر أذرعها الأمنية والعسكرية (التابعة للمجلس الجنوبي)، التي أعاقت معركة التحرير”.
وضع “المليشيات الإماراتية”
بينما رأى عدنان هاشم، صحفي وباحث بالشؤون الخليجية والإيرانية، أن “اتفاق الرياض كأي اتفاق ناتج عن وسيط سياسي خارجي له إيجابيات وسلبيات”.
وأضاف هاشم للأناضول: كل اتفاق أو رؤية تؤدي إلى حلّ الميليشيات التابعة لأبوظبي جنوبي اليمن هو جيد، وما تبقى من أمور تكون معنية بها الحكومة الشرعية، التي يفترض أن تقوم بدورها في فرض الأمن والنفوذ في المحافظات الجنوبية.
واستطرد: “أما إذا بقت الميليشيات الإماراتية ضمن هيكلها الإداري وسلم صناعة القرار، فإننا أمام مرحلة سيئة، وتأجيل لحرب ستكون تكلفتها كبيرة للغاية”.
ورأى نبيل البكيري، كاتب وباحث يمني، أن أي اتفاق لا يشمل إعادة الحكومة والرئاسة إلى عدن، ودمج المؤسسات الأمنية والعسكرية، في وزارتي الدفاع والداخلية، وعودة الحكومة إلى ممارسة كامل أعمالها من عدن، فهو اتفاق محكوم بالفشل قبل أن يبدأ.
احتمالات التنفيذ
عن إمكانية تنفيذ الاتفاق وديمومته، شدد الهدياني على ضرورة البدء بقراءة المستجدات خلال الأيام الأخيرة، حيث اشترطت الحكومة تنفيذ الجانب الميداني من الاتفاق، قبل التوقيع على الاتفاق.
ولفت إلى انسحاب الإمارات، التي كانت تدير المشهد، من مواقع عديدة، منها مقر التحالف بعدن، وتسليم إدارتها للسعودية، كشريكة للحكومة الشرعية وداعمة لها، فضلاً عن تسليم نقاط عسكرية وأمنية في حضرموت وأبين ومطار عدن، ووصول جزء كبير من الحكومة إلى حضرموت وشبوة.
واعتبر أن تنفيذ جزء من الجانب العسكري الميداني قبل توقيع الاتفاق يؤكد إمكانية تطبيق الشق السياسي من الاتفاق ما يضمن استمرار التغييرات الميدانية.
وقال إن ميزان القوى تغير على الأرض، إذ توجد قوات حكومية كبيرة في شقرة قرب عدن شرقًا، بعد هزيمة أدوات الإمارات في شبوة.
على عكس ذلك، رأى هاشم أنه من المبكر الحصول على مؤشرات لفشل أو إمكانية تنفيذ الاتفاق دون رؤية الأطراف الجنوبية الأخرى الموقعة، أو معرفة كافة تفاصيل الاتفاق ومواقف الأطراف منها.
واعتبر أنه من الصعب على الإمارات الخروج دون مكاسب والتخلي عما صنعته خلال سنوات في جنوبي اليمن، وبذلك قد يدخل البلد مرحلة جديدة من الصراع الهوياتي على أساس المنطقة.
وذهب البكيري إلى أن إمكانية التطبيق تعتمد على جدية الأطراف وجدية راعي الاتفاق، وهي السعودية، وثمة فرص كبيرة لنجاح الاتفاق، خاصة أنه أعاد توزيع الحقائب الوزارية بطريقة تؤكد على المضي في تنفيذ نتائج الحوار الوطني، في مسألة المناصفة بين الشمال والجنوب.
مكاسب وخسائر
شدد الهدياني على أن نتائج أي اتفاق بين طرفين لا بد أن تلبي الحد الأدنى من مطالبهما، ومن يُفعِّل النتائج ويجمع صفه حولها ويبني عليها، بعد الاتفاق، هو الطرف الرابح.
واستطرد: غالبًا لا يُنظر إلى النتائج من واقع البنود، لكن من حجم ميزان قوة كل طرف أثناء التوقيع، والحكومة وقعت الاتفاق وميزان القوة يميل لصالحها، لاسيما بعد خروج شبوة وسقطرى من عباءة الانتقالي، والانسحابات الإماراتية، وتملل الشارع الجنوبي، والأهم دخول السعودية على الخط الساخن.
وقال هاشم إن الاتفاق يمنح المجلس الانتقالي الجنوبي شرعية وجود بعد أن رفضت الحكومة الاعتراف به منذ 2017، وهذا “تحدٍ جديد للحكومة الشرعية، فإما أن يؤدي إلى التهامها من الداخل أو تتمكن من السيطرة عليه”.
وتابع: “هذا الاتفاق وتنفيذه يشير إلى الكيفية التي سيُعالج بها أي اتفاق متوقع مع الحوثيين، ويبدو أن اليمنيين أمام مرحلة جديدة من المحاصصة لسنوات قادمة”.
ورأى البكيري أنه “إذا لم ينص الاتفاق على سلامة ووحدة أراضي الجمهورية اليمنية فيصعب الحديث بعدها عن إنجاز أي شيء في هذه اللحظة.. كما يجب أن يشير إلى المرجعيات الثلاث، وهي مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الدولي 2216، حتى يكون هناك فرصة لنجاحه”.
وختم بأن الأطراف اليمنية لديها فرصة ذهبية للعودة إلى الداخل ولملمة الشتات وصياغة لحظة وطنية محترمة لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة شرعية اليمن وأراضيه، وهو هدف كبير، بعد 5 سنوات من الحرب، يتمنى اليمنيون تحقيقه.
