أكدت الأمم المتحدة أنها «تراقب عن كثب» التطورات في لبنان، في ضوء المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أيام، مطالبة السلطات بـ«احترام حق الناس بالتظاهر السلمي»، وبـ«التعامل» مع «أي مجموعات مسلحة غير مرخصة» يمكن أن تعترض المحتجين.
ورداً على أسئلة من «الشرق الأوسط»، أجاب الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قائلاً: «نواصل مراقبة الوضع في لبنان عن كثب. والأمم المتحدة تواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين لدعم معالجة التحديات الضاغطة، بما في ذلك الوضع الاقتصادي».
ولاحظ أن «الاحتجاجات التي ازدادت حجماً خلال الأيام الماضية، لا تزال سلمية على نطاق واسع». وحض كل الأطراف على «الامتناع عن أي نشاطات يمكن أن تؤدي إلى تزايد التوتر أو العنف». وقال إن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش «على اتصال مع المسؤولين الحكوميين في البلاد».
وطالب السلطات بـ«التعامل مع الجماعات المسلحة غير المصرح بها»، مكرراً أنه «يجب الامتناع عن أي ممارسات، من شأنها أن تساهم في تصعيد التوتر أو العنف». وذكر دوجاريك أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، زارت لبنان أخيراً، وأجرت محادثات مع المسؤولين في شأن كل القضايا المهمّة، مضيفاً أن ديكارلو تدرك أنه من القضايا المهمّة في لبنان «تفكيك سلاح الميليشيات ووقف الانتهاكات لسيادة الدولة، والموضوع الاقتصادي الذي بلا شك يُعد الأكثر أهمية لأنه أشعل فتيل المظاهرات».
ورداً على سؤال آخر، أجاب دوجاريك: «رأينا تقارير عن بعض الأسلحة، لكنني أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى أن الغالبية العظمى الساحقة من الأشخاص الذين تظاهروا كانوا غير مسلحين وغير عنيفين»، مشدداً على أن «للناس الحق في أي مكان في التظاهر بسلام، ومن المهم احترام ذلك الحق». ودعا الجميع إلى «الامتناع عن العنف»، ومنع «جلب أسلحة إلى أي مظاهرة».
أطلع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري سفراء «مجموعة الدعم الدولية للبنان» على «جديّة الإجراءات التي طال انتظارها» التي اتخذتها الحكومة، أول من أمس، فيما حثت المجموعة المسؤولين على «الاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها الناس».
وعقد الحريري لقاءات مع سفراء الولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد، وروسيا ألكسندر زاسبيكين، وفرنسا برونو فوشيه، وبريطانيا كريس رامبلينغ، وألمانيا جورج برغيلين، وإيطاليا ماسيمو ماروتي، والاتحاد الأوروبي رالف طراف، والقائم بالأعمال الصيني جيانغ زويانغ، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وممثل جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح.
وقال كوبيش بعد الاجتماع إن الحريري أطلع السفراء على «جديّة الإجراءات التي طال انتظارها والتي اتخذتها الحكومة، سواء كانت كجزء من مشروع موازنة العام 2020 كي يتم إقرارها ضمن المهل الدستورية، أو من خارج الموازنة». وأشار إلى أن الحريري كرر أن هذه الإجراءات المتوخاة وغيرها «ليست سوى خطوة أولى، وقد حصل توافق في الحكومة بشأنها بفضل الشابات والشباب الذين تظاهروا على مدى الأيام الماضية من أجل كرامتهم الوطنية واستعادة الهوية الوطنية وتقديمها على الهوية المذهبية والطائفية».
ونقل عن الحريري تأكيده أن «هذه الإجراءات لم تتخذ من أجل الطلب من المتظاهرين التوقف عن التظاهر أو التعبير عن غضبهم، فهذا القرار يتخذه المتظاهرون وحدهم. وإذا كانت الانتخابات المبكرة طلبهم، فإن صوتهم وحده سيقرر. كما أكد أن الحكومة لن تسمح لأحد بأن يهدد المتظاهرين، وأن الدولة لديها مهمة حماية التعبير السلمي عن المطالب الشرعية».
وعبرت «مجموعة الدعم الدولية» عن دعمها للأهداف الإصلاحية التي أوجزها الرئيس الحريري والقرارات المعتمدة من الحكومة، والتي تتماشى مع تطلعات الشعب اللبناني. وقال كوبيش: «نحن نشيد بالتعبير الديمقراطي للشعب اللبناني ومطالبته بإصلاحات بنيوية وتغييرات اجتماعية ومسؤولة ومقبولة، يجب أن تقلص بشكل حقيقي الفساد والهدر وتبتعد عن الطائفية وتؤمن الحوكمة الصحيحة والمساءلة التامة وتؤدي إلى نمو مستدام واستقرار. إن شكواهم يجب أن تتم معالجتها».
ورحبت المجموعة بـ«السلوك المسؤول إلى حد كبير الذي انتهجته قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، واحترم إلى حد كبير منذ السبت الماضي حق الشعب بمظاهرات سلمية». وقال كوبيش: «أُحطنا علماً بالتزام الرئيس الحريري بأن الحكومة وقواها الأمنية الشرعية ستبقى توفر الحماية للمدنيين المتظاهرين بشكل سلمي، وستتخذ التدابير المناسبة تجاه أي تحريض عنيف محتمل لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات وحق الشعب في التعبير السلمي عن آرائه».
وحثت المجموعة الدولية المسؤولين والجهات السياسية الفاعلة في لبنان على «الاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها الناس، والعمل معهم على الحلول ومن ثم على تطبيق هذه الحلول، والامتناع عن الكلام والأفعال التي يمكن أن تلهب التوترات وتحرض على المواجهة والعنف». وجددت «تأكيد دعمها القوي للبنان وشعبه ولوحدة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية أن باريس تتابع «باهتمام كبير» التطورات في لبنان، داعية إلى «الحفاظ على سلمية الحركات الاحتجاجية وإلى الاحترام التام لحق كلّ اللبنانيين بالتظاهر».
وشجعت في بيان الحكومة اللبنانية على «إنجاز الإصلاحات الضرورية بهدف السماح بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني وتقديم الدولة للخدمات العامة التي تعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين». وأكدت وقوفها إلى جانب لبنان، مشددة على «التزامنا مع شركائنا الدوليين بالتطبيق السريع للقرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر سيدر في باريس في أبريل (نيسان) 2018».
