الغد اليمني / خاص :
اطلق فريق حقوق الإنسان بمنظمة نهضة وطن محافظة ذمار تقريرا جديدا اشار فيه الى وجود أكثر من 200 معتقل ومختطف بالمحافظة لدى جماعة الحوثي وصالح، مازالوا خلف القضبان إلى هذه اللحظة، يتوزعون على معتقلات خاصة وسجون رسمية، ويتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي، ويتعرض أهاليهم للابتزاز والإهانة.
واوضح التقرير ان جماعة الحوثي وصالح نقلت عددا من المعتقلين إلى سجون الأمن القومي والأمن السياسي بصنعاء، خصوصا نشطاء الإعلام والصحافة.
مضيفا ان الطفل حمير محمد العسودي 15 عاما، مختطف منذ شهرين كرهينة بهدف الضغط على والده من أجل تسليم نفسه، وهو في حالة اختفاء قسري من تاريخ الواقعة، ورصد الفريق تعرض 5 أطفال آخرين للاعتقال.
وجاء في التقرير “فارق شخصان الحياة خلال عام 2016 في ذمار من شدة التعذيب في سجون الحوثي وصالح، أحدهما من مغرب عنس والآخر من محافظة تعز، وقُتل أربعة من المدنيين في نقاط التفتيش التابعة للطرفين، وتم إعدام شخصين بدون محاكمة”.
“ومازالت عناصر الحوثي وصالح تتعمد وضع المعتقلين دروعا بشرية، في عدد من مراكز تجمعاتها وأنشطتها في الملعب وهران والأمن السياسي ومواقع جنوب المدينة”.
فيما” يخضع 9 من أبناء ذمار لاختفاء قسري تجاوز أحدهم العامين ولأكثر من عام ونصف ولا معلومات عن مصير البقية”.
و”تقوم جماعة الحوثي باعتقال موظفين حكوميين ينتمون لحزب صالح، بناءا على توجيهات من القيادات الميدانية للجماعة، بتهمة مخالفات مالية لما يُسمى بالمجهود الحربي”.
ورصد التقرير حالات اعتداء على عدد من النشطاء الذين أبدوا تضامنا مع المعتقلين، وتلقى آخرون تهديدات بالتصفية الجسدية لنفس السبب، وتم اقتحام المنازل والعبث بمحتوياتها وإتلاف الممتلكات الخاصة، وترويع النساء والأطفال، بحجة البحث عن مطلوبين.
واتخذت جماعة الحوثي وصالح من ذمار معتقلا كبيرا، تنقل إليه العشرات ممن تعتقلهم في تعز وإب والضالع والبيضاء، ولا تستطيع أي جهة الحصول على بياناتهم أو معرفة أماكن احتجازهم، وتحتجز في السجن المركزي عددا من أبناء الحديدة منذ أواخر العام 2014م.
هذا ولايحظى المعتقلون بأي معاملة إنسانية، أو رعاية صحية، أو محاكمة عادلة، ويتم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم، ولا يسمح لهم بالاتصال بذويهم أو معرفة الأسباب الحقيقية لاعتقالهم، فضلا عن السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو إنكار التهم الموجهة لهم.
ويتم إجبار المعتقلين على توقيع تعهدات تبيح دماءهم وأموالهم ومنازلهم، في حال الاشتباه بممارستهم أي نشاط لا ينسجم مع مشروع الجماعة وسلطتها.
وقال التقرير انه لا مؤشر على التزام الجهة التي تمارس الاعتقال بأي معيار أو قانون محلي أو دولي ولا حتى بالمعايير الدنيا التى أقرتها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أو بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
