حذر البنك الدولي من فقدان الاقتصاد اليمني لاستقراره، الذي اكتسبه خلال عامي 2018- 2019 عند استنفاد الوديعة السعودية بحلول نهاية عام 2019.
وشدد تقرير للبنك الدولي على الأهمية البالغة لحشد مزيدٍ من المساعدات الخارجية لدعم استيراد ما يكفي من المواد الأساسية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح تقرير الآفاق الاقتصادية للاقتصاد اليمني أكتوبر 2019، للبنك الدولي، أن آفاق الاقتصاد اليمني في عام 2019 وما بعده تتسم بالغموض وتتوقف إلى حد كبير على الوضع السياسي والأمني، وتقع ظروف الاقتصاد الكلي المتحسنة بشكل عام تحت ضغوط متجددة.
وأضاف التقرير، إذا نجحت المصالحة بين المجلس الانتقالي و”حكومة هادي” بإمكان الاقتصاد أن ينمو بمقدار يتراوح من 2% إلى 2.5% سنوياً على مدى العامين المقبلين، بفضل الزيادة التدريجية في إنتاج الهيدروكربونات، وهو ما يعد أقل بكثير من المعدلات اللازمة لإعادة الإعمار أو التصدي لتحديات التنمية البشرية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي اليمني بلغ إجمالي السحوبات من الوديعة السعودية ملياراً و434 مليون دولار ما بين يوليو 2018 وسبتمبر 2019، لتتراجع قيمة الوديعة إلى 466 مليون دولار، من أصل ملياري دولار، وجاءت الوديعة السعودية لإيقاف تدهور سعر العملة الوطنية “الريال” أمام العملات الأجنبية، ومساعدة اليمن في استقرار الأسعار.
