قال عضو مجلس الشورى السعودي السابق، محمد آل زلفى، إن عدم تجاوب المملكة العربية السعودية مع مبادرة “ميليشيات الحوثي” سببه عدم توافر ثقة الرياض في الطرف الأخر.
واعتبر آل زلفى أن “جماعة الحوثيين لا تمثل الشعب اليمني بل إيران، فضلا عن وجود ثوابت ينطلق منها موقف المملكة، وهي اعتبار الحوثي مغتصب للسلطة، ومستولي على السلاح، ولا يلتزم بقرارات مجلس الأمن ومنها قرار 2216، الذي نص على انسحاب الحوثي من كل المدن اليمنية وتسليم سلاحه”.
وأضاف السياسي السعودي، في حديثه مع “أنه يمكن مشاركة الأمم المتحدة كطرف مراقب للمبادرة الجديدة، حال التزم الحوثيين بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حول ميناء الحديدة في ستوكهولم، خاصة أن الحوثيين يفشلون دائمًا نتائج المفاوضات بالطريقة التي تريدها إيران”.
وكان الحوثيون أعلنوا استعدادهم لوقف الهجمات ضد السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، مقابل إقدام المملكة على خطوة مماثلة.
وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، أعلن عن “وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف”، بعد الهجمات التي استهدفت، يوم 14 سبتمبر/ أيلول، منشأة خريص النفطية شرق السعودية، وأضخم مصنع لتكرير الخام في العالم في بقيق، على بعد نحو مئتي كيلومتر شمالا من خريص.
أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن “المملكة ستراقب مدى جدية الحوثيين في تطبيق “مبادرة السلام” التي طرحوها”.
وفي أول رد رسمي للرياض على إعلان جماعة “ميليشيات الحوثي”، وقف الهجمات على السعودية، قال الجبير، في مؤتمر صحفي بالرياض: “نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلا (المبادرة) أم لا”.
