كشف تقرير حكومي حديث الخسائر التي لحقت بالاقتصاد اليمني منذ انقلاب مليشيات الحوثي في 2014 تضمن التقرير ارقاما صادمه
واوضح التقرير أن انقلاب مليشيا الحوثي، وتداعياته بالحرب المستمرة لاكثر من أربعة أعوام ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قدرت ب 54.7 مليار دولار,
وقال أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إن اجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي تتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 الى 2018 م مقارنة بسنة الأساس العام 2014 م “.
واوضح التقرير أن من آثار الإنقلاب والحرب، انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولار عام 2014 إلى 385 دولار عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%.. مبيا ان هذا الانكماش يعني انزلاق مزيد من المواطنين تحت خط الفقر الوطني المقدر ب 600 دولار للفرد في العام.
واظهرت تقديرات الجهاز المركزي لل‘حصاء ارتفاع معدلات الفقر الى أكثر من 90% نهاية 2018 مقارنة ب 49 % عام 2014 وتدني مزمن في نصيب الفرد اليمن من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنة بمتوسط دخل الفرد في العالم و دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمافي ذلك دول مشابهة لوضع اليمن مثل ليبيا والسودان .
وأفاد التقرير أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشا تراكميا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي في الاعوام 2015, 2016, 2017, 2018 .
و قال ” انخفض الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 الى 24.8 مليار دولار مقارنة ب 31.7 مليار دولار عام 2014 ، بينما انخفض الى 17.6 مليار دولار في العام 2016 م والى 15.3 مليار دولار في العام 2017 م والى 14.4 مليار دولار في العام 2018 م” .
ونبه التقرير في الوقت ذاته أن هذا الانخفاض و الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي لليمن مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الحرب وانقلاب ميليشيات الحوثي .
وبين الجهاز المركزي للاحصاء أن إنقلاب المليشيا الحوثية وتداعياته الحق أضرارا مباشرة علي رأس المال المادي والبشري فضلا عن تسببه بنزوح ملايين اليمنيين داخليا و خارجيا بجانب دفع الكفاءات و رأس المال للهجرة وكذا زعزعة الثقة في مستقبل الاقتصاد اليمني.
ولفت الى ان الانقلاب وما أفرزه من حرب لعدة سنوات تسبب ايضا بحدوث أزمة سيولة حادة للقطاع المصرفي وعجز في الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى تعميق انكماش الناتج القومي الإجمالي .
واشار الى أن ميليشيات الحوثي تركت معظم موظفي الدولة و المتقاعدين بدون رواتب لنحو ثلاث سنوات وتسببت في تعثر برامج الخدمات العامة و تعطيل الكثير من الأنشطة الإقتصادية والخدمات العامة وعلى رأسها الكهرباء والنفط و الغاز والتي كانت تمثل أهم روافد الإقتصاد الوطني.
