وصدر تقرير بذلك موضحًا أن الإمارات تواصل بموجب القرار إعفاء المنشآت من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن، أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك إعفاء منشآت قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل.
وتأتي الرسوم الجديدة في إطار سياسة الحكومة لتعزيز البيئة الحاضنة للمستثمرين ودعم ريادة الأعمال وأصحاب العمل من خلال خفض الكلف التشغيلية المتعلقة بتكاليف استقدام وتشغيل العمالة، وذلك بالتوازي مع المضي قدما في تمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل وتعزيز فرص توظيفهم في منشآت القطاع الخاص.
وبموجب القرار، تم تخفيض رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمختلف فئات المنشآت من 200 إلى 100 درهم بنسبة تخفيض بلغت 50 %.
كما انخفض رسم طلب تصريح العمل من 200 الى 100 درهم بنسبة بلغت 50%، وانخفض رسم إصدار التصريح للعامل الماهر، ومدة عامين، وكذلك رسم تجديد التصريح بنسبة 50% أيضًا لمختلف فئات المنشآت، حيث يبلغ الرسم الحالي لإصدار التصريح وتجديده لمنشآت الفئة الأولى 150 درهما والفئة الثانية المستوى أ 250 درهم، والمستوى ب 500 درهم، والمستوى ج 750 درهم، والمستوى د 1000 درهم، ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة التالية 2500 درهم.
