قلق حقوقي عربي بقرار اعدام 30 مختطف يمني

اعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء الأحكام الصادرة أمس بإعدام 30 شخصاً تتهمهم ميليشيا الحوثي بالعمل لصالح الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والإعلان الحوثي عن النية لتنفيذ حكم الإعدام بحق المذكورين خلال 15 يوماً.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أحالت إلى محكمة غير شرعية تابعة لها في صنعاء 36 شخصاً تتهمهم بـ”التخابر” مع حكومتهم الشرعية والتحالف العربي الداعم لها والذي تسميه اليليشيا بـ”قوى العدوان”، وكان الأمر في البداية مثيراً للسخرية باعتبار المعتقلين من بين نحو ثلاثة آلاف محتجز لدى الميليشيا التي تعتقل كل من يعارض تمردها وانقلابها على السلطة الشرعية، فضلاً عن نهجها المعتاد في إحالة معارضيها وامخالفيها من المنتمين للطوائف والإثنيات المذهبية والدينية للمحاكمة بتهم مدهشة وفريدة (مثل الأقلية البهائية).
غير أن الحكم الصادر أمس بإعدام المذكورين، بالإضافة إعلان متحدث عن الميليشيا بالنية للتنفيذ خلال 15 يوماً بات أمراً جدياً لا يمكن التغافل عنه، ويجب العمل فوراً على التصدي له والحيلولة دون وقوعه.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة للتحرك فوراً لمنع تنفيذ هذا الحكم، وبالاستناد على قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي يستند على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتطالب بإلزام الميليشيا المتمردة بالإفراج العاجل عن كافة الموقوفين من المدنيين غير المنخرطين في القتال من دون قيد أو شرط، وحماية المنتمين للإثنيات المتنوعة من بطش الميليشيا.