قرار حظر العمل وقت الظهيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ينتهي 15 سبتمبر المقبل، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تحقيق نسبة التزام بتطبيق الحظر بنسبة 100% من قبل منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة.
وتلقيت وزارة القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في أبو ظبي، وتصل العقوبات إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة.
وأكد المستشار العمالي ياسر أحمد عيد، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات ستعاقب كل منشاة مخالفة بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألفًا في حال تعدد العمال.
