تدشن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، الاعتماد الرسمي للعقد الموحد الإلكتروني للاستقدام، عبر بوابة “مساند”.
وتنظم العملية تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، وحفظ حقوق الطرفين، خاصة الطرف الثاني وهو صاحب العمل، وسيلغي عملية احتكار الجنسيات على مكاتب معينة، وسيساهم في تلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد، كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، ويفرض التحديث الجديد غرامات تصل إلى 30بالمائة على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 3 شهور.
ويمنح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمس أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.
