وافق البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل، وقال البنك في بيان له اصدره ،اليوم الأربعاء،” سيتم صرف حزمة التمويل الجديدة على شريحتين متساويتين لدعم خطة الحكومة الاقتصادية الجديدة لتعزيز النمو، ولإتاحة وقت كاف لاستكمال الإصلاحات الإضافية اللازمة التي تُعدّ ضروريّة لتحقيق النتائج الكليّة للبرنامج”.
واضاف” أن تكلفة حزمة التمويل ستكون أقلّ بكثير من أسعار الفائدة السائدة في السوق، حيث ستستفيد من ضمانة بقيمة 250 مليون دولار من المملكة المتحدة، وأخرى بقيمة 200 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد العسعس “لقد أظهر الأردن مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية والتزاما بعملية الإصلاح وعزما على البقاء مركزا ثابتا للاستقرار وحسن الضيافة. إلا أنه كان لذلك أثر ملموس على المواطنين الأردنيين، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير واختلال كبير في الميزان المالي. يجب أن تكون المرحلة المقبلة بمثابة مرحلة تحول نحو نموّ عادل ومستدام وملموس. وسيتم ذلك من خلال تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة تدفع بالنمو والاستدامة الاقتصادية قدما”.
