أكد تقرير اقتصادي، تحسن سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في شهر أبريل الماضي، لكن اسعار السلع الأساسية في المحافظات تصاعدت بشكل مستمر. وأضاف تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، أن مجموعة السياسات والقرارات المتعلقة بالسياسات النقدية التي اتخذها البنك المركزي في عدن “عملت على تهدئة حالة المضاربة على الدولار وخفض حدة الشراء من السوق السوداء”.
وأوضح أن التحسن في سعر الصرف، لم ينعكس على أسعار السلع الأساسية، والتي “حافظت على مستواها المرتفع بل تحرك مؤشرها نحو الزيادة بدلا من أن يتجه إلى الأسفل”.
وقال التقرير المعنون “مؤشر الاقتصاد اليمني لشهر أبريل 2019م” إن عوامل أخرى، ساهمت في استمرار تصاعد اسعار السلع الاساسية رغم تحسن سعر الصرف.
وأشار التقرير إلى “حالة الانقسام في الإدارة الحكومية للشأن الاقتصادي وعدم سريان القرارات الاقتصادية التي أصدرها البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية على مناطق سيطرة جماعة الحوثي في المحافظات الشمالية والغربية وهي مناطق الثقل السكاني والاقتصادي”. مؤكداً أن الانقسام أحد العوامل في استمرار اسعار السلع في التصاعد.
ورفض الحوثيون تعامل البنوك التجارية والإسلامية في مناطق سيطرتهم، مع التسهيلات والخدمات التي أعلنها البنك المركزي من أجل استقرار السلع الأساسية، ومنع البنك المركزي في صنعاء البنوك الخاصة من فتح الاعتمادات المستندية والتعامل مع بنك عدن من أجل استيراد السلع الأساسية، “وهو الامر الذي يفسر التراجع في سعر الريال اليمني خلال شهر مايو الجاري” وفق تقرير مركز الإعلام الاقتصادي.
وسجلت أسعار المشتقات النفطية (بترول ، ديزل ، غاز منزلي) ارتفاعا خلال شهر ابريل 2019 في المحافظات (صنعاء، عدن، تعز، مأرب، الحديدة، حضرموت) حيث سجلت متوسط ارتفاع بلغ 1 % مقارنة بشهر مارس 2019 ،فيما سجلت ارتفاعا بنسبة 145 % مقارنة بما قبل الازمة يناير 2019م.
ووفقا التقرير فإن العاصمة المؤقتة عدن سجلت أعلى نسبة ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية خلال شهر ابريل بمتوسط ارتفاع بلغ 3 % مقارنة بشهر مارس 2019 ، تلتها العاصمة صنعاء ومحافظة تعز ومحافظة الحديدة حيث سجلت كل محافظة متوسط ارتفاع بلغ 1% خلال شهر ابريل 2019م مقارنة بشهر مارس من العام نفسه.
ولفت التقرير إلى حالة الاستقرار الذي شهدتها محافظتي حضرموت ومأرب، (شرق اليمن) في أسعار المشتقات النفطية خلال شهر ابريل 2019م مقارنة بـ مارس 2019م.
وأشار التقرير إلى تحسن خدمة الكهرباء في المناطق الخاضعة للحكومة، واستمرارها في مناطق أخرى، واستمرار الاوضاع الاقتصادية في التدهور وحاجة المواطنين للمساعدات العاجلة والخدمات الطبية والصحية، إضافة إلى توفير المياه الصحية والتي ارتفعت أسعارها في تعز خصوصاً والعاصمة صنعاء.
وتحدث التقرير عن جملة من القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، في سبيل التعافي الاقتصادي، وكان لها أثرها في تحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، لكنه أكد أن استمرار الانقسام وإجراءات الحوثيين المعاكسة لإجراءات البنك المركزي في عدن، السبب الرئيسي في تراجع سعر صرف العملة الوطنية في شهر مايو الجاري.
وتعيش اليمن وضع انساني صعب حيث صنفت الأزمة الإنسانية اليمن بالأكبر على مستوى العالم، ويبلغ عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية 24.1 مليون نسمة أي ما يقارب 80 % من أجمالي عدد السكان منهم 14.3 مليون بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.
وتقول التقارير الأممية إن 69 % من إجمالي عدد سكان اليمن مهددون بالمجاعة ، 17.8 مليون نسمة يفتقرون للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
وشردت الحرب المستمرة في اليمن منذ خمس سنوات، أكثر من 3.34 مليون شخص من منازلهم واصبحوا نازحين يفتقرون لأبسط مقومات العيش، وتسببت في انتشار الامراض والاوبئة القاتلة كالكوليرا التي أودت بحياة الكثير.
