يترقب عبد الرحمن شمسان، وهو عامل بناء، مع رفاقه، على رصيف شارع الستين الذي يتقاطع مع شارعي الرباط والسنينة في صنعاء، كل صباح، مقاولاً أو أحد أرباب العمل لعرض أي عمل يؤدونه. لكن سرعان ما ينتهي نصف اليوم، ليعود خالي الوفاض، ورفاقه ليسوا بأفضل حال منه.
ويعيش الرجل الذي يعول 5 أفراد من أسرته وضعاً مأساوياً، وقضى مئات الساعات على «رصيف الانتظار»، بعد أن تدهور الوضع في مدينته (صنعاء)، نتيجة الانقلاب الحوثي وتأثيره بشكل مباشر على حركة البناء والإعمار، ولم يعد بمقدوره أن يفي باحتياجات أسرته، بعد أن توقف عمله، وتحول وبشكل إجباري نتيجة للأوضاع إلى عاطل عن العمل.
يقول شمسان لـ«الشرق الأوسط» إن المعيشة في صنعاء أصبحت قاسية وشديدة، خصوصاً بعد الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية الذي بلغ في بعض السلع 300 في المائة.
جولة تعز في صنعاء هي الأخرى يجتمع فيها كل صباح ما بين ألفين إلى 3 آلاف عامل يمني على الأرصفة عارضين أنفسهم للعمل بثمن بخس يتسلمونه يومياً، إن وُجد، كأجر لا يوازي حتى كمية العرق المتصبب من جسد أحدهم.
يروي عدد من العمال، الذين يمتهنون «السباكة والدهان والبلاط والبناء والتلييس وغيرها من المهن» لـ«الشرق الأوسط» أن كثيراً منهم يجدون أنفسهم أكثر أيام الشهر من دون عمل نتيجة الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، بينما البعض الآخر يعملون مضطرين لدى مقاولين جشعين بمبالغ زهيدة لا تغطي حتى نصف مصروفاتهم اليومية.
وتطرق العمال إلى التأثير الكبير الذي خلّفه انقطاع الراتب على عملهم اليومي، وقالوا: «إن الرواتب تشكل أهم رافد لتحريك سوق العمل، سواء في مجال البنايات أو التجارة العامة أو غيرها».
تأتي مناسبة عيد العمال السنوية لتبرز مأساة العمال في اليمن الذين طحنتهم الحرب – التي أشعلت فتيلها ميليشيات الحوثي بانقلابها على الحكومية الشرعية قبل أربعة أعوام – وأفقدتهم أعمالهم وضاعفت من حجم أوضاعهم ومعاناتهم الإنسانية.
وشكل وضع العمال اليمنيين في عيدهم هذا مأساة وكارثة إنسانية حقيقية حلت بهذه الشريحة الكبيرة، كإحدى نتائج الانقلاب، الذي حطمت قذائفه كل آمال اليمنيين وأعمالهم، على امتداد خريطة البلاد.
يقول الإعلامي اليمني سالم المطحني إن عيد العمال في ظل «المسيرة الحوثية الإجرامية في اليمن يختلف عن كل شعوب الأرض، البطالة بكل بيت من بيوت اليمنيين، وتحولوا إلى جيوش من العاطلين عن العمل، باستثناء العاملين في حفر القبور أو متابعة الجبايات التي تفرضها الجماعة الحوثية باستمرار على التجار والباعة المتجولين».
ويشير المطحني، إلى أن النظام الإمامي الذي عاود بروزه من جديد، هو المسؤول عن احتقار المهن والعمال، من خلال تقسيم فئات المجتمع إلى سادة، وقبائل، وأصحاب المهن، ليسهل بذلك حكم المجتمع، باعتبار طبقة العمال غير مؤهلة للحكم بل ومحتقرة، وبذلك يتم إخراج الطبقة البرجوازية التي تعتمد على العمال كدرجة أساسية من التفكير بالحكم.
ومنذ انقلاب ميليشيات الحوثي، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، وعمال اليمن يعيشون في جحيم البطالة، والجوع والفقر، حيث عملت الميليشيات على مصادرة الحياة، والتضييق على العمال، واستثمار فقرهم لصالح جبهات الاقتتال والموت.
ولا يتذكر سلمان المشرقي الذي يعمل مُدخِلاً للبيانات في متجر بحي الجامعة في صنعاء، أن أمس (الأربعاء)، 1 مايو (أيار)، يصادف عيد العمال.
ويقول عضو في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الخاضعة لسيطرة الميليشيات إن عمال العالم احتفلوا، أمس (الأربعاء)، بيومهم العالمي، فيما لا يزال عمال اليمن عالقين في جحيم المأساة والمعاناة.
منذ بدء انقلاب الميليشيات على السلطة تدمرت حياة كثير من عمال اليمن وتوقفت أعمالهم، سواء من يعملون في القطاع العام أو الخاص أو من يعملون بالأجر اليومي أو الشهري. وقال: «باختصار جميع عمال اليمن أصبحوا اليوم متساوين في المعاناة، ولا أحد أفضل حالاً من أحد».
وتعمدت المليشيا الحوثية عقب انقلابها، التدمير الممنهج للبنية التحتية، وأجبرت كثيراً من رؤوس الأموال المحلية على مغادرة البلاد، وقطعت رواتب الموظفين في القطاع العام، وانتهجت بعد ذلك وسائل وأساليب إدخال روح اليأس، كفرض إتاوات وجبايات بمختلف أشكالها على مَن تبقى من رجال المال والأعمال داخل البلد لصالح الميليشيات الانقلابية، الأمر الذي تسبب بتوقف المنشآت الصناعية وتعطيل سوق العمل والحركة التجارية، كما عمل على توسع وارتفاع نسبة البطالة في أوساط اليمنيين.
وأكدت إحصائية رسمية خروج أكثر من نصف المنشآت الصناعية في اليمن عن الخدمة وتوقفها عن العمل نتيجة الانقلاب الحوثي، وقالت الإحصائية إن أكثر من 65 في المائة من العاملين بمنشآت القطاع الخاص تم تسريحهم من أعمالهم، وهو الأمر الذي أدى، بحسب الإحصائية، إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 75 في المائة في اليمن.
ويقول تقرير آخر صادر عن «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي»، إن مليوناً و500 عامل يمني فقدوا أعمالهم، فيما توقفت 800 شركة خاصة بالمقاولات. في حين تفيد منظّمات دولية بأن قرابة 3 ملايين عامل يمني فقدوا أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي تأثرت بالصراع.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن قد أدت إلى تدهور الاقتصاد بشكل مخيف وتسريح 70 في المائة من العمالة لدى القطاع الخاص.
ويؤكد تقرير صادر عن البنك الدولي ارتفاع البطالة في اليمن إلى أكثر من 60 في المائة في وسط الشباب اليمني، مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 55 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب والتحاق مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين بصفوف البطالة.
وتوقع التقرير أن يظل الفقر مرتفعاً عند نسبة نحو 75 في المائة في 2018، و73 في المائة في عام 2019، وبحسب التقرير، أدت الصراعات العنيفة في اليمن إلى تدهور خطير في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الإنتاج ومستويات دخل الأسر، وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً حيث يعيش ما يقرب من 80 في المائة من السكان على أقل من 3.2 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لـ«تعادل القوى الشرائیة».
