فضح بيان ل لجمعية العامة لشركة “تيليمن” للاتصالات غن انجياوز الشركه لمليشيات الحوثي واستنكرت محاولات الشرعيه نقل اداراتها الي صنعا
ودعت جميع الأطراف المحلية والدولية بتحييد خدمات الإتصالات دون ان تقدم دليل واحد\ علي حيادها في الصراع اليمني
وعبرت الجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن في بيان صحفي ” عن استنكارها وأسفها للمحاولات المستمرة لتشويه سمعة الشركة من خلال الترويج لادعاءات واتهامات تزعم استخدام إيرادات الشركة لتمويل الأعمال العسكرية لصالح أحد الأطراف الصراع القائم حالياً، وأن الشركة تعيق تطوير خدمات الاتصالات.
وحذرت الجمعية في بيانها من استخدام تلك الإدعاءات والاتهامات من أجل تبرير استهداف شركة تليمن كبوابة لخدمات الاتصالات والانترنت وذلك بإنشاء كيانات جديدة غير مرخصة وغير مصرح بها وإصدار قرارات غير قانونية في محاولات انتحال صفة الشركة وهويتها وإعاقتها من استخدام السعات المملوكة لها في الكابل البحري (AA-1) وحظر دخول المعدات الضرورية لتسيير أعمال الشركة.
وأكدت الجمعية بأن استهداف قطاع الشركة سيترتب عليه آثار كارثية على قطاع الاتصالات الذي يعتبر حق من حقوق الإنسان اليمني، وأن التأثير لن يقف عند حرمان موظفي قطاع الاتصالات من رواتبهم فقط بل سيمتد ليؤثر على المودعين في صندوق التوفير البريدي، وكذلك سيعيق عمل ونشاط القطاعات الأخرى مثل المنظمات الإنسانية والخدمات الطبية والمؤسسات التعليمية والخدمات والقطاعات المالية والمصرفية وقطاع الأعمال.
واستغربت الجمعية العامة للشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن في بيانها، مما تم تداوله عبر وسائل الاعلام مؤخراً عما سمي بـ “اجتماع للجمعية العمومية للشركة في مدينة عدن” و استنكرت القرارات الصادرة عنه التي قالت أنها لاستكمال إجراءات نقل مركز الشركة واستحداث إدارة جديدة في مدينة عدن.
مؤكدة أنها لم تعقد أي اجتماع في مدينة عدن وأن الحاضرين في اجتماع عدن لا يمثلونها وليس لديهم أي صفات قانونية وبالتالي فإن اجتماعهم باطل والقرارات الصادرة عنه غير قانونية.
وأشارت الجمعية إلى أن المؤسسة العامة للاتصالات التي تمتلك 75% من أسم الشركة وكذلك صندوق التوفير البريدي الذي يمتلك 25% من أسهم الشركة، أي أن 600 ألف مستثمر يمني في تيليمن لا زالوا يمارسون أعمالهم من العاصمة صنعاء، وبالتالي فإن الشركة وبنيتها الفنية وموظفيها والمستثمرين فيها في العاصمة صنعاء يمثلون الكيانات القانونية لها كمنظومة متكاملة.
وطالبت الجمعية جميع الأطراف السياسية والأطراف المحلية والدولية بعدم إقحام قطاع الاتصالات في الصراع السياسي باعتباره قطاع خدمي يفترض أن يحافظ الجميع على حياديته مثله مثل الخدمات الصحية وغيرها، خاصة وأن قطاع الاتصالات يقدم نفس الخدمات التي يقدمها منذ عشرات السنين ولم يطبق أي سياسة مختلفة لا في ظروف الحرب ولا قبلها وهو الأمر الذي يثبت حيادية هذا القطاع الحيوي وارتباطه بالمواطن وعدم انحيازه لأي طرف من أطراف النزاع.
لافتة إلى أن تيليمن تعتبر أول شركة تعمل في قطاع الاتصالات في اليمن ومنذ تأسيسها في العام 1972 وهي تعمل على مواكبة التطورات في عالم الاتصالات والذي يسهم في تطوير قطاع الاتصالات بشكل عام في اليمن، مذكرة بن أن شركة تيليمن قامت مؤخراً بالاستثمار في كابلين بحريين عملاقين “الكابل AAE-1 والكابل SMW%” بتكلفة استثمارية قدرها 80 مليون دولار.
كما أكدت الجمعية في بيانها بأن الشركة قررت استكمال مشروع الكيبل البحري في عدن بالرغم من اندلاع الحرب في مارس 2015م وبأنها مولت المشروع كلياً وبنسبة 100% نافية بذلك بعض الإدعاءات بأنها تعيق تحديث منظومة الاتصالات الصادرة من بعض الأطراف.
