أكدت اللجنة الاقتصادية استمرار الحكومة والبنك المركزي، في إجراءاتها الحازمة لاستقرار للاقتصاد الوطني وعملته المحلية، مهيبة بالتجار والصرافين والبنوك بعدم الانجرار وراء دعوات الاستغلال السياسي للنشاط الاقتصادي، وتحقيق أرباح غير مشروع من معاناة المواطنين وعلى حساب الاقتصاد الوطني.
وأشارت اللجنة في بيان، إلى قيامها بدراسة طلبات بعض التجار في المناطق الغير المحررة لمنحهم استثناءات التي لا تخل بأهداف القرار 57 وآلياته التنفيذية وذلك تقديرا لظروفهم و ظروف المواطنين في مناطق الخضوع في تلك المناطق.
وقالت اللجنة”بعد ان أعلن المجتمع الدولي دعمه لتطبيق الحكومة للقرار رقم 75 وآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في اليمن، وجميع إجراءاتها لإيقاف التجارة غير القانونية للنفط، وبعد أن انكشف الغطاء عن أتباع الميليشيات الحوثية لمنهج المتاجرة السياسية بالأزمات الإنسانية التي تتسبب فيها وتصطنعها، دفعت الميليشيات الحوثية بتجار المشتقات النفطية في مناطق الخضوع لها إلى تقديم طلبات ناقصة ووثائق غير مكتملة للجنة الاقتصادية للحصول على وثائق الموافقة على إدخال شحناتهم إلى ميناء الحديدة، وبشكل مخالف وغير مكتمل وفاق لضوابط ومتطلبات الحصول على تلك الموافقة، وبشكل يتطابق مع الشحنات المشبوهة التي تصر الميليشيات على إدخالها البلاد، وذلك في محاولة جديدة لتحميل الشرعية والتحالف العربي مسؤولية هذه الأزمة.
وأضاف البيان “أن المليشيا الحوثية عززت من نشاط السوق السوداء الذي تديره بكمية الوقود المتبقية لدى ما يسمى بشركة النفط الحوثية، ومنعت التجار المؤهلين من تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحكومة خلال الشهرين الماضيين”.
وأكدت اللجنة منحها وثائق الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية لجميع الطلبات و الوثائق المكتملة التي قدمت لها إلى جميع الموانئ في الجمهورية اليمنية خلال مدة لا تزيد عن 24 من استكمال تلك الطلبات والوثائق، ومنحها مؤخرا لوثائق الموافقة لدخول 4 شحنات من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بعد استيفاء الطلب وجميع الوثائق المطلوبة والإجراءات المؤكدة قانونيتها.
وحملت اللجنة الاقتصادية الميليشيا الحوثية مسؤولية تفريغ تلك الشحنات وسداد قيمتها، و سلامة أصحابها و ممتلكاتهم وعوائلهم والعاملين معهم في تلك المناطق، خاصة قد ان بات بعض المستوردين يخافون الإعلان عن استكمالهم لتلك الإجراءات من بطش الميليشيات وتهديداتها.
ودعت اللجنة جميع تجار المشتقات النفطية الراغبين في الاستيراد لتغذية تلك المناطق بالمشتقات إلى الشحن إلى الموانئ المحررة، ونقل شحناتهم إلى تلك المناطق برا بإشراف دولي.
كما دعت اللجنة الاقتصادية المجتمع الدولي بمنظماته المختلفة والمتخصصة للتعاون مع الحكومة في توريد وبيع وتوزيع الوقود في تلك المناطق وبما يضمن إيقاف التجارة غير القانونية للنفط الإيراني إلى اليمن، أو حصول الميليشيا للدعم الإيراني من خلالها، وحماية التجار والموظفين في هذا القطاع وغوائلهم من ضغوط وبطش الميليشيا، وعدم تكرار اصطناع الأزمات الإنسانية من حرمان المواطنين من المشتقات النفطية.
