على ان يتم الرفع لمجلس الوزراء لاعتماد رفع الحد الادني للمعاش التقاعدي للمتقاعدين لدى الهيئة العامة للتأمينات وفقاً للدراسة التي تم إعدادها .
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بنشاط المؤسسة وما تَحقق من إنجازات في إطار خطة المؤسسة للعام الجاري.
كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في جلسته رقم (1) لسنة 2018م المتعلقة بتفعيل نشاط المؤسسة من العاصمة المؤقتة عدن وفتح فرع للمؤسسة بمحافظة مارب والموافقة على الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وضرورة الدخول في شراكه استثمارية مع الحكومة في المشاريع الاستراتيجية أو مع القطاع الخاص الموجهة مشاريعها لصالح الحكومة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.o.t) أو نظام ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ (P P P ).
ووجه الوزير الفقيه، بضرورة وضع خارطة عمل متكاملة وطموحة مع وتوفير الإمكانيات اللازمة وقبول التحدي والوضع الاستثنائي لاستكمال البناء المؤسسي وفقاً للمعايير الجودة الشاملة في الأداء والتقييم المستمر لكل المستويات الإدارية، بما يؤدي الى التطوير والتحسين المستمر للأداء وتجويد الخدمة للمؤمن عليهم.
ودعا، الى استكمال التعديلات القانونية والإسراع في الجلوس مع النقابات العمالية واستيعاب ملاحظاتهم لما فيه مصلحة أطراف النظام التأميني تمهيدا لتقديم المشروع الى مجلس النواب في دورته القادمة.
مشددا على أهمية الاستفادة من شركات الاستشارات القانونية المشهود لها بالخبرة والنزاهة لتطوير اللوائح الخاصة بالمؤسسة… حاثا قيادة المؤسسة على الإسراع في إجراء الدراسة الاكتوارية لتقييم المركز المالي للمؤسسة وفي أقرب وقت ممكن ووفقاً للإجراءات القانونية.
وأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الى ضرورة إعداد إستراتيجية للاستثمار واستيعاب المتغيرات في الاستثمار العقاري والدخول في شراكة استثمارية مع العديد من الجهات بحيث لا يقتصر الاستثمار على القطاع المحلي بل يجب الانطلاق نحو الاستثمارات الخارجية والتي يمكن ان تحقق عوائد استثمارية مناسبة مع ضرورة عمل الدراسات اللازمة وقرارها من مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع، رئيس المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية احمد صالح سيف ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار.
