اكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر بأن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في اليمن لم يشهدها هذا البلد في تاريخه،
وعدد عسكر الانتهاكات التي باتت سمة يومية للحياة اليمنية ولا تقتصر على جانب واحد وإنما في كافة المجالات الحقوقية،
وقال في حوار مع جريده «البيان» الاماراتيه إلى أن تورّط إيران في سفك دماء اليمنيين لا يحتاج إلى دليل، فإيران -بحسب عسكر- متورطة في دعم ميليشيا الحوثي بالسلاح وتمويل الحرب وتقويض السلم والأمن في اليمن، ولابد أن تخضع لعقوبات دولية وفق قرار 2216 وهي بتدخلها في اليمن تهدد المنطقة برمتها وليس اليمن،
واكد ان تدخل التحالف العربي جاء لحماية المنطقة من خطر تمدد إيران ولحفظ السلم والأمن الدوليين، وكانت «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» عمليات ملحة لإنقاذ اليمن، وبوابة الردع العربي ضد الأطماع الخارجية المتمثلة في التدخل الإيراني بالمنطقة.
وفيما يلي نص الحوار :
يصادف اليوم مرور 4 سنوات على إطلاق التحالف العربي عملية “عاصفة الحزم” ومن ثم “إعادة الأمل” ماذا لو لم يتدخل التحالف في اليمن؟
لم يأتِ تدخل التحالف العربي في اليمن اعتباطاً، بل جاء لحماية المنطقة من خطر كبير من تمدد إيران وتهديدها لدول المنطقة وأتى كذلك لحماية الملاحة العالمية وحفظ السلم والأمن الدوليين، فكانت «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» عمليات ملحة لإنقاذ اليمن، وبوابة الردع العربي ضد الأطماع الخارجية المتمثلة في التدخل الإيراني بالمنطقة الذي يهدد مصير دول وشعوب المنطقة والدول المجاورة لليمن، كما أن تدخل التحالف جاء استجابة من الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لنداء الرئيس عبدربه منصور هادي، وقررت تشكيل التحالف العربي، ذلك القرار التاريخي الذي أنقذ اليمن والمنطقة من تدخلات إيران ومن شرّها على اليمن والمنطقة برمتها.
إن أبرز أهداف التحالف هو عودة السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، واستعادة الدولة، بعد أن حاولت إيران عبر دعم إحدى أذرعها العسكرية في الوطن العربي السيطرة على كامل الأراضي اليمنية.
ويكفي الإشارة هنا إلى ما أعلنه مسؤولون إيرانيون ومن خلال تصريحات إعلامية أكدوا فيها سيطرتهم على عاصمة عربية رابعة «صنعاء»، وتزامن ذلك مع رحلات طيران إيرانية يومية بين طهران وصنعاء، وصلت إلى 14 رحلة طيران خلال الأسبوع، وذلك لمد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ، في انتهاك صريح لقرارات الأمم المتحدة.
دليل واضح
فضلاً عن كون هذا الدعم العسكري والسياسي الإيراني للحوثيين يعتبر دليلاً واضحاً على أطماع طهران في السيطرة على اليمن، ومن خلال ميليشيا الحوثي المنقلبة على كامل مقررات ومرجعيات وقرارات الدولة اليمنية، وكذا الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
لذا، كان من الطبيعي أن تكون «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» استجابة طبيعية تجاه الأطماع الخارجية المتمثلة في التدخل الإيراني في المنطقة، فما من تدخل إيراني في دولة عربية إلا وجلب معه الحروب والصراعات الداخلية والإقليمية.
وانقلاب الميليشيا الحوثية على الشرعية وعلى مقررات مؤتمر الحوار الوطني وعلى مبادرة دول الخليج العربي، مثَّل تهديداً لمصير شعوب المنطقة، وكذا الدول المجاورة لليمن.
هذا التدخل الخليجي العربي لإنقاذ اليمن يلج عامه الخامس، ما يعني أن هذا التحالف العربي؛ لن يتوقف حتى يحقق غايته عسكرياً أو سياسياً.
وشخصياً، أعتبر قرار تشكيل التحالف العربي بالتاريخي والاستثنائي، فلأول مرة يتم التدخل عسكرياً وسياسياً وإعلامياً وإغاثياً وإعمارياً، وسيظل التحالف العربي لإنقاذ اليمن والمنطقة إلى أن تتحقق كافة أهدافه الرادعة لتدخلات إيران وهزيمة جماعاتها الميليشياوية الخارجة عن الدولة والنظام.
تهديد المنطقة
كيف ترى استمرار الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي.. وما خطورة ذلك على مستقبل السلام في اليمن؟
إيران متورطة في دعم ميليشيا الحوثي بالسلاح وتموين الحرب وتقويض السلم والأمن في اليمن ولا بد أن تخضع لعقوبات دولية وفق قرار 2216 وهي بتدخلها في اليمن تهدد المنطقة برمتها وليس اليمن فقط، خصوصاً دول الجوار وتهدد الملاحة الدولية والسلم والأمن الدوليين، حيث أكد تقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة أن إيران أرسلت شحنات نفطية إلى إحدى القيادات الحوثية، وأن عائدات هذا النفط استُخدمت لتمويل حرب الميليشيا في اليمن. وكشف التقرير أن الميليشيا تموّل حربها في اليمن عبر بيع النفط الإيراني، فقد تتعدد أوجه دعم إيران لميليشيا الحوثي في اليمن، سواء عبر الإمداد بالسلاح.
وفي أغسطس 2018 قدمت لجنة خبراء تقريراً سريّاً لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، تقول فيه: «إن الحوثيين ما زالوا يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار من إيران، بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015».
ما الذي وصل إليه اتفاق استكهولم في ظل الانتهاكات اليومية التي ترتكبها الميليشيا؟ ماذا بعد الاتفاق وما هو السيناريو القادم؟
سياسة الحوثي في الانقلاب وعدم الالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية مستمرة، بل إنها أصبحت سمة ملاصقة لهذه الميليشيا وشاهدنا ذلك في كل جولات الحوار التي رعتها الأمم المتحدة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي عام 2015 وإصدار قرار مجلس الأمن رقم 2216 وحتى الآن آخرها مفاوضات استوكهولم.
قدمت الحكومة الشرعية الكثير من التنازلات إيماناً منها في السلام، ومن أهم ما تم الاتفاق عليه هو ملف الأسرى والمختطفين، حيث لا زالت الميليشيا تعرقل الاتفاق الذي تم والمتمثل بالإفراج عن كافة المعتقلين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، وحسب الاتفاق، فإن الأمم المتحدة هي الضامن لتنفيذه، وسيساعد الصليب الأحمر الدولي من أجل تسهيل عملية التبادل، ويشمل ذلك انتشال الجثث من مناطق القتال، حيث لا زالت ميليشيا الحوثي تراوغ وتتهرب من تنفيذ الاتفاق كعادتها.
وقف إطلاق النار
وفي ملف الحُديدة لا زالت ميليشيا الحوثي لم توقف إطلاق النار وارتكبت أكثر من 1500 اختراق نتج عنه مقتل المئات من المدنيين إثر القصف من قبل الميليشيا وبالنسبة لإعادة انتشار مدينة ميناء الحُديدة وميناءي الصليف ورأس عيسى لم تسلم ميليشيا الحوثي للسلطات المحلية وفق القانون الذي يفوض الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً من تسلم مهام وحماية الموانئ وعودة الموظفين المحلين لممارسة مهامهم وفق القانون، وحول تفاهمات تعز لا زالت ميليشيا الحوثي تفرض حصاراً خانقاً على المدينة، حيث ارتكبت عدداً من المجازر بحق المدنيين بينهم أطفال ونساء وتعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى أهلها.
لا زالت الحكومة اليمنية تراهن على السلام وتنفيذ الاتفاق، وهي تدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى السلام على الرغم من أن فشل الاتفاق، سيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق، ويكون مبدأ الحسم العسكري هو الحاسم.
شهدت مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة خلال الايام الماضية، مجازر ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ما هو الوضع الإنساني الآن في ظل هذه الأوضاع؟
يزداد الوضع الإنساني تأزماً مع ازدياد اعتداءات ميليشيا الحوثي والتصعيد العسكري ضد أهالي وسكان مناطق حجور.
هذه الاعتداءات تنعكس وبشكل مهول على الوضع الإنساني لمنطقة حجور، خاصة في ظل الحصار الخانق عليها وبطبيعة الحال تعاني مناطق حجور من حالة إنسانية كارثية، من نقص الغذاء والماء والدواء والمأوى، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات حاسمة بحق هذه الميليشيا الإرهابية التي تمنع المساعدات من الوصول إلى الأهالي المحاصرين رافضة فتح ممرات للسكان، ومع كل هذه الظروف تسعى الحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى بذل كل الجهود الرامية لتقديم العون إلى المحتاجين، في ظل عجز دولي واضح عن إحداث أي تأثير يذكر على الميليشيا الحوثية التي تمنع دخول وخروج السكان من تلك المناطق، نطالب المجتمع المدني بالسماع لكل التقارير والنداءات التي تقدمها الحكومة وبعض المنظمات المحلية عن الوضع في مناطق حجور والوقوف على حقيقة الأوضاع الإنسانية فيها.
رفع المعاناة
تتحدث تقارير إعلامية ومنظمات حقوقية عن جرائم إبادة جماعية ترتكبها الميليشيا. كيف تواجه الحكومة الشرعية ذلك لإنقاذ ما تبقى من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا؟
إن الحكومة اليمنية تسعى إلى رفع المعاناة على المناطق التي لا زالت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي من خلال إنهاء الانقلاب وعودة المؤسسات ومعالجة الأوضاع الإنسانية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتسليم المرتبات ومواجهة كل تلك التحديات التي صنعتها الميليشيا الحوثي لاستمرار حربهم الإجرامية ضد الشعب اليمني من خلال ارتكابها الجرائم المستمرة ونهب المساعدات الإغاثية وحرمان المستحقين كل هذة الممارسات تسببت بمعاناة كبيرة لليمنين، حيث توصف تلك الانتهاكات بأنها جرائم ضد الإنسانية.
هل ترى أن المعركة اقترب حسمها؟ ومتى نرى اليمن السعيد من جديد؟
العمليات العسكرية وإعادة الشرعية في اليمن حققت مكاسب كبيرة جداً خلال عام 2018، حيث تم تحرير معظم المناطق الساحلية وصولاً إلى محافظة الحديدة وإنهاء سيطرة «الحوثيين» عليها، كما تمت إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي تم تحريرها والبدء بعمليات إعادة الإعمار، واستطاعت الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربي قطع يد إيران وحماية الملاحة الدولية، إذ بذلت الكثير من المشاورات والمفاوضات لإنقاذ اليمن، وتمثلت في مؤتمر الرياض مايو 2015، ومؤتمر جنيف في يونيو وجنيف 2، ومفاوضات الكويت ومشاورات السويد جميعها تهدف إلى إنهاء الحرب وإنهاء الانقلاب وفق «المرجعيات الثلاث»، كي يعمّ السلام في كل ربوع اليمن السعيد.
9 آلاف معتقل يقبعون في 258 سجناً سرياً للحوثيين
قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر رداً على سؤال بشأن أعداد اليمنيين في سجون الحوثي، وأوضاعهم إن ملف السجناء والمفقودين والمختطفين قسرياً في السجون ميليشيا الحوثي، يعد من أهم الملفات التي تعكس حجم الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق المواطنين اليمنيين، موضحاً أن سجون الميليشيا، في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، بلغت أكثر 258 سجناً سرياً خارج نطاق القانون، وانه لا زال أكثر من تسعة آلاف معتقل يقبعون في تلك السجون، مؤكداً أن الميليشيا تعمل على خرق كل الاتفاقيات والمبادئ الدولية والقوانين والدستور اليمني، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بمعاملة السجناء، كما انها تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990 والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أي شكل من أشكال الحبس لعام 1988.
وأضاف الوزير اليمني ان ميليشيا الحوثي مستمرة في ممارسة التعذيب ضد المدنيين، الأوضاع متردية جداً في سجون ميليشيا الحوثي حيث تنتشر الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، وأن النزلاء يعانون الإهمال وعدم توفر العلاج.
ويشكو السجناء والمعتقلون في سجون الميليشيا الحوثية من غياب الخدمات العلاجية والطبية ونقص شديد في الغذاء، إضافة إلى ظروف إنسانية ونفسية قاسية ترافق التحقيقات والاخفاء.
