نفذ عدد من المواطنين الأردنين، وقفة احتجاجية، أمام مبنى البرلمان، بالتزامن مع انعقاد جلسة برلمانية لبحث اتفاقية الغاز الإسرائيلي.
وطالب المحتجون بحضور الجلسة، لكن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، رفض ذلك.
وقال منسق حملة مناھضة اتفاقیة الغاز مع إسرائیل، ھشام بستاني، إنه ”تم منع أعضاء الحملة صباح الثلاثاء، من حضور جلسة النواب المخصصة لمناقشة ملف الملكیة الأردنیة وقطاع الطاقة واتفاقیة الغاز“.
وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان، إن ”عددًا كبیرًا من المواطنین توافدوا لحضور الجلسة، وحفاظًا على سیر الجلسات، تم حصر الحضور الیوم على وسائل الإعلام فقط“، نافية في الوقت ذاته ”منع الصحفیین من حضور الجلسة“، حسب صحيفة ”الغد“ المحلية.
وكانت ما تسمى ”الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال“ دعت إلى تنفيذ اعتصام أمام مجلس النواب بالتزامن مع مناقشة المجلس للاتفاقية، للضغط باتجاه اتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية.
وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية، في ”فيسبوك“، إنه ”على النواب استخدام المادة الـ33 الفقرة الـ2 من الدستور لمنع مرور الاتفاقية التي تنص على أن المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو تمس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية“، وفقًا للموقع الإلكتروني لقناة ”رؤيا“ المحلية.
ويناقش مجلس النواب، حاليًّا، اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، بعد أكثر من عامين على توقيعها الفعلي نهاية أيلول/ سبتمبر 2016، وبعد عامين من تسليم نصها للمجلس في آذار من عام 2017، وبقائها في أدراجه كل تلك المدة.
