تزايدت عمليات تدمير ونهب المعالم الاثرية والتاريخية في محافظة الجوف شمالي شرق البلاد، والتي تنفذها ميلشيا الحوثي الانقلابية، وعمدت الميلشيا منذ اجتاحت محافظة الجوف في الربع الأول من العام 2014على إفراغ المخزون الاثري بمختلف أنواعه في مناطق الجوف، ونهبها وبيعها لمهربين إلى الخارج.
وكشف مؤخرا تقرير لمكتب حقوق الإنسان في المحافظة عن تدمير ميليشيا الحوثي الانقلابية، أكثر من 63 معلماً أثرياً ومدن تاريخية، بعد نهبها وبيعها، وأفاد التقرير بأن ميليشيا الحوثي عمدت إلى نهب الأثار، من تحف وأحجار منقوشة، فضلاً عن تدميرها 63 معلماً أثرياً ومدن تاريخية أصبحت شبه مهدمة كلياً.
وتشتهر الجوف بجذورها التاريخية وبقايا المدن التي كانت عواصم لعدة دويلات قامت في المحافظة، أبرزها مملكة معين، وتعرضت أهم المدن والمعالم التاريخية للدمار والتخريب في الجوف، مدن نشأن، وكمنة، وهرم، وإنبا، ونشق، إضافةً إلى المدن الشهيرة والمعروفة كبراقش، وقرناو، والخربة البيضاء والخربة السوداء.
وأوضح تقرير مكتب حقوق الإنسان بالجوف أن ميليشيات الحوثي وخلال الفترة من 2015 إلى 2018 أقدمت أيضا على تفجير وتدمير 1722 ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة، وأشار إلى أن من بين الممتلكات التي فجرها الحوثيون ودمروها بشكل كامل 32 منزلاً سكنياً، و57 مركزاً ومحلاً تجارياً، و3 مقرات حزبية، و10 مباني ومنشآت حكومية.
كما دمرت الميليشيات 6 مرافق صحية في المحافظة، و35 مدرسة ومجمع تعليمي تدميراً كاملاً أو جزئياً، إضافة إلى تعطيلها 10 آبار للمياه، بحسب التقرير، وأضاف التقرير أن الحوثيين دمروا وعطلوا 1500 مزرعة في عموم مديريات المحافظة.
ولفت التقرير إلى أن “الميليشيا الانقلابية تنتهج جريمة التفجير والتدمير للمنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل ممنهج، والهدف منه التهجير القسري، والتطهير الطائفي، وتركيع بقية السكان، والانتقام من الخصوم”، وأكد أن “مثل هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن قائمة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وتعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية”.
