أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، بأن المملكة العربية السعودية، تدرس مضاعفة ضريبة الزكاة على البنوك المحلية، في إطار برامج الإصلاح التي تنفذها بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، المعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية.
وأشارت إلى أن السلطات السعودية تجري محادثات مع المصارف المحلية، بهدف رفع ضريبة الزكاة من 10 إلى 20% من الأرباح، وهي النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن المحادثات لا تزال جارية بين السلطات والمصارف المحلية، وإن النسبة قد تكون أقل بعد التوصل لاتفاق.
ولفتت الوكالة إلى أن البنوك المحلية بدأت بدفع ضريبة زكاة بنسبة 10% العام الماضي، ضمن اتفاق مع السلطات السعودية، بعد أن كانت النسبة 2.5%.
وقال ادموند كرستو، المحلل المصرفي في وحدة المعلومات بالوكالة في دبي: ”هناك احتمال أن تفرض السعودية ضريبة زكاة بنسبة تتراوح بين 10 و 20%“.
وأشارت الوكالة إلى خطط لبعض البنوك السعودية بالاندماج، بما فيها البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، وبنك الرياض، اللذان أعلنا مؤخرًا إجراءهما مفاوضات في هذا الشأن.
