اليماني : التحالف رصد 1600 خرق حوثي لاتفاقية السويد

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن إجمالي عدد الخروقات الحوثية التي رصدها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ توقيع اتفاقية السلام المبرمة في السويد، وصل إلى أكثر من 1600 خرق.
وشدد اليماني وفق جريدة «البيان» الاماراتيه على التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ كافة بنود الاتفاقية الموقعة، وجميع الاتفاقيات المبرمة بموجب القانونين الدولي والإنساني، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمعاقبة النظام الإيراني على دوره في دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بالسلاح، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي ترفض فتح الممرات الإنسانية الآمنة لإدخال القمح والمواد الغذائية التي تتراكم في مطاحن البحر الأحمر، موضحاً أن هذه المواد الغذائية تكفي لقرابة أربعة ملايين نسمة من أبناء اليمن.
حمّل خالد اليماني الميليشيا الحوثية والنظام الإيراني مسؤولية فشل الاتفاق والخروقات المتواصلة، خاصة في الملف الإنساني، وقال: «بحلول أول من أمس الخميس انتهى الموعد المفترض لإتمام المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار، ولا تزال الميليشيا ترفض الانسحاب من ميناء الصليف وميناء رأس عيسى، دون إبداء الأسباب».
أمر جوهري
وأوضح أنه ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كان من المفترض أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، بفتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر، إلا أن ميليشيا الحوثي ترفض الالتزام بالاتفاق سعياً للاستمرار في استثمار المأساة الإنسانية باليمن، مضيفاً أن ميليشيا الحوثي امتنعت حتى الآن عن تسليم خرائط الألغام التي زرعتها في المنطقة، وتصرّ على عدم إزالة الألغام من مناطق إعادة انتشارها، خاصة أن تسليم خرائط الألغام وإزالتها «أمر جوهري لتنفيذ الاتفاق».
وأعرب وزير الخارجية اليمني عن استعداد الحكومة الشرعية التام لتيسير إخراج المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر عبر الطريق الساحلي الآمن، الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، مبيناً أنه «سبق أن أرسل الفريق الحكومي رسائل متعددة لرئيس لجنة إعادة الانتشار بهذا الشأن». ودعا خالدُ اليماني الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى تحمّل مسؤولية تنفيذ الاتفاق، وأن يُعلن صراحة أن الحوثيين يعيقون تنفيذ اتفاقية السلام، وحض في الوقت ذاته كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد اتخاذ «موقف حازم» تجاه سلوك المماطلة والتعنت للميليشيا الحوثية، لإيقاف تلاعبها المكشوف على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
من جهته، أكد رئيس الوزراء اليمني د.معين عبدالملك سعيد، إن أحد أبرز إشكاليات الوضع في بلاده هو تركيز بعض أطراف المجتمع الدولي على معالجة الأزمة الانسانية دون العمل بنفس القدر على وضع نهاية للصراع الدائر هناك رافضاً في مقابلة مع «بي بي سي» أي محاولة لتوظيف هذا الصراع كورقة في التوتر القائم بين طهران وواشنطن والولايات المتحدة محذراً من أن انهيار اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة سيشكل انهيارا لمجمل جهود مواجهة الأزمة الانسانية ومساعي السلام معا.