أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم تقريراً حقوقيا بعنوان (الدحي العبور الى الموت ) تضمن توثيق 311 حالة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان ارتكبتها المليشيات المسلحة لجماعة الحوثي وقوات صالح ” خلال سنة كاملة في الفترة ما بين 25 مارس 2015 حتي مارس 2016 ، بحق السكان المدنيين في محافظة تعز وأملاكهم وحرياتهم الشخصية في منفذ الدحي المنفذ الغربي لمدينة تعز.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى قيام “جماعة الحوثي وقوات صالح ” يوم 25 مارس 2015 بأغلاق جميع المنافذ المؤدية الى مدينة تعز وفرض حصار شامل على المدينة المكتظة بالسكان وحرمانهم من المواد الأساسية والمواد الغذائيه والادويه والمعدات الطبية.
وأكد التقرير أن تلك الجرائم التي تم رصدها وتوثيقها من قبل فريق الإعداد التابع للمنظمه توزعت كالتالي : حالات القتل عددها “29” بنسبة “8%” من اجمالي حالات الانتهاكات و حالات الإصابة عددها “181” بنسبة 48% حالات الاعتداء الجسدي عددها “93” بنسبة 25% و الاختطاف والتعذيب عددها “25” بنسبة 7%ونهب الممتلكات عددها “21” بنسبة “6%” نهب مقتنيات شخصية عددها “19” بنسبة”5%” تحرش جنسي عددها “8” بنسبة “2%” وبهذا يكون إجمالي الإنتهاكات خلال الفتره المحدد بالتقرير (311) أي بمعدل حالة انتهاك واحد يوميا خلال سنة كاملة من الحصار (الإنتهاكات بالتفصيل مرفقة في الجداول والرسوم البيانية الملحقة).
وقالت المنظمة إن سيطرة جماعة الحوثي على المنافذ المؤدية الى مدينة تعز والاستيلاء على المرتفعات المحيطة بالمنفذ ونشر القناصة فيها تسبب في حرمان المدنيين من الضروريات الأساسية وكذلك حرمان المستشفيات من الأكسجين اللازم للمرضى والجرحى وحول المدينة الى سجن كبير .
كما أن استيلاء جماعة الحوثي على السلطة المركزية بصنعاء بقوة السلاح والاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة في الوقت الحاضر كان عائقا رئيسيا امام اي اجراءات تضمن إنصاف الضحايا من الذين وقعت بحقهم الإنتهاكات في تعز وغيرها.
وينبغي أن لا يؤدي ذلك في المستقبل إلى إفلات المرتكبين للجرائم من المحاكمات والعقوبات القانونية. ودعت الجهات القضائية اليمنية إلى اعتماد التقرير كوثيقة في الإجراءات العدلية المزمع اتخاذها.
واشارت المنظمه الى ان ما قامت به “جماعة الحوثي” في مدينة تعز هي أعمال تقع ضمن جرائم الخطر العام التي حرمتها اتفاقية جنيف وأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994، وكذا أحكام القانون رقم 24 لسنة 1998 ووفقا لذلك فإن أعمال الحصار و القتل العمدية، وأعمال التعذيب و الاختطاف والاخفاء القسري والاستيلاء على الممتلكات الخاصة تعتبر أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون.
وطالبت “منظمة سام ” القيادات النافذة في “جماعة الحوثي” برفع الحصار فورا عن مدينة تعز والسماح بدخول الغذاء والدواء والكف عن استهداف المواطنين ووقف أي كافة الانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها منتسبيها وتشكيلاتها العسكرية محافظة تعز كما دعت الي تطبيق القرار الأممي 2216 الداعي الي انسحاب الميليشيات من المدن التي استولت عليها.
وأضافت أنه يجب على لجنة التحقيق الوطنية القيام بالتحقيق الفوري في الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
