أكدت وزارة المياه والبيئة أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت في الآونة الأخيرة إلى بيع المياه المحلاة بأسعار خيالية ومتفاوتة من منطقة إلى أخرى.
وقال وزير المياه والبيئة عزي هبة الله شريم أن قيادات الميليشيا أمرت المشرفين في مواقع سيطرتهم باستقطاع الأموال من المواطنين في حال طلبهم تزويدهم بالمياه، وذلك بعد سيطرة الميليشيات على الكثير من الآبار وخزانات المياه.
واوضح في حديثه لصحيفة “الشرق الاوسط” إن كافة المواقع التي تتمركز فيها الميليشيا على الساحل الغربي من البلاد دُمرت وأُتلفت بشكل ممنهج، بدءاً بزرع الألغام، التي تعد من أكبر الجرائم ذات الانعكاس السلبي على البيئة وعلى الصيادين الذين تضرروا وأصيبوا جراء اصطدامهم بهذه الألغام طيلة الفترة الماضية. مبينا أن هذه الألغام كانت سببا رئيسيا في إتلاف الشعاب المرجانية ومواقع توالد الكائنات البحرية.
ولفت إلى أن الشعاب المرجانية تحتاج إلى عقد كامل لإعادتها إلى طبيعتها، وأن الحكومة اليمنية ستعمل في هذا الجانب وفق قدراتها وبدعم من دول التحالف العربي والشركاء في تنظيف وتصحيح الحياة البحرية.
وقال إن إعادة 10 أنواع من الشعاب المرجانية إلى طبيعتها تحتاج إلى نحو 10 سنوات، وهذه عملية معقدة ومكلفة.
واضاف وزير المياه أن الخسائر تتمثل في تهجير الصيادين والعاملين الآخرين في هذا القطاع من المدن الساحلية إلى مواقع أخرى بحثا عن الرزق في ظل سياسات التعسف الحوثية وقلة الموارد لبعض من بقي من الصيادين الذين يقطعون مسافات بعيدة تصل إلى المياه الإقليمية بحثا عن الأسماك.
وأكد أن ما تقوم به الميليشيات مخالف للقوانين، وأنها لا تفوت أي مصدر من مصادر الحياة إلى وتقوم باستغلالها وجمع الأموال من المواطنين لدعم ما تسميه المجهود الحربي. حيث عمدت قبل ذلك إلى الاستيلاء على المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وكل ما يصل للموانئ في الساحل الغربي وبيعها بأسعار خيالية للمدنيين.
كما لفت شريم إلى وجود أزمة في مجالي المياه والصرف الصحي، بسبب تقادم الشبكات وعدم وجود الصيانة، وما يجري هو معالجات طارئة؛ خصوصاً في المناطق الرئيسية بالبلاد. موضحا أن مدينة تعز ما زالت محرومة من مصادر المياه الحقيقية، وتحتاج إلى شبكات الصرف الصحي، أما في عدن فهناك مشروع لدعم الصرف الصحي بتمويل من الصندوق السعودي.
وختم حديثه بالقول «نحن الآن في مرحلة التعافي ونعمل للانتقال إلى المرحلة التنموية».
وقال وزير المياه والبيئة عزي هبة الله شريم أن قيادات الميليشيا أمرت المشرفين في مواقع سيطرتهم باستقطاع الأموال من المواطنين في حال طلبهم تزويدهم بالمياه، وذلك بعد سيطرة الميليشيات على الكثير من الآبار وخزانات المياه.
واوضح في حديثه لصحيفة “الشرق الاوسط” إن كافة المواقع التي تتمركز فيها الميليشيا على الساحل الغربي من البلاد دُمرت وأُتلفت بشكل ممنهج، بدءاً بزرع الألغام، التي تعد من أكبر الجرائم ذات الانعكاس السلبي على البيئة وعلى الصيادين الذين تضرروا وأصيبوا جراء اصطدامهم بهذه الألغام طيلة الفترة الماضية. مبينا أن هذه الألغام كانت سببا رئيسيا في إتلاف الشعاب المرجانية ومواقع توالد الكائنات البحرية.
ولفت إلى أن الشعاب المرجانية تحتاج إلى عقد كامل لإعادتها إلى طبيعتها، وأن الحكومة اليمنية ستعمل في هذا الجانب وفق قدراتها وبدعم من دول التحالف العربي والشركاء في تنظيف وتصحيح الحياة البحرية.
وقال إن إعادة 10 أنواع من الشعاب المرجانية إلى طبيعتها تحتاج إلى نحو 10 سنوات، وهذه عملية معقدة ومكلفة.
واضاف وزير المياه أن الخسائر تتمثل في تهجير الصيادين والعاملين الآخرين في هذا القطاع من المدن الساحلية إلى مواقع أخرى بحثا عن الرزق في ظل سياسات التعسف الحوثية وقلة الموارد لبعض من بقي من الصيادين الذين يقطعون مسافات بعيدة تصل إلى المياه الإقليمية بحثا عن الأسماك.
وأكد أن ما تقوم به الميليشيات مخالف للقوانين، وأنها لا تفوت أي مصدر من مصادر الحياة إلى وتقوم باستغلالها وجمع الأموال من المواطنين لدعم ما تسميه المجهود الحربي. حيث عمدت قبل ذلك إلى الاستيلاء على المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وكل ما يصل للموانئ في الساحل الغربي وبيعها بأسعار خيالية للمدنيين.
كما لفت شريم إلى وجود أزمة في مجالي المياه والصرف الصحي، بسبب تقادم الشبكات وعدم وجود الصيانة، وما يجري هو معالجات طارئة؛ خصوصاً في المناطق الرئيسية بالبلاد. موضحا أن مدينة تعز ما زالت محرومة من مصادر المياه الحقيقية، وتحتاج إلى شبكات الصرف الصحي، أما في عدن فهناك مشروع لدعم الصرف الصحي بتمويل من الصندوق السعودي.
وختم حديثه بالقول «نحن الآن في مرحلة التعافي ونعمل للانتقال إلى المرحلة التنموية».
