ناقش اجتماع موسع عُقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي ناصر سالم، ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، ونائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، ووزير العدل علي الغريب، عدداً من القضايا المتصلة بسير عمل القضاء والمحاكم في المحافظات المحررة.
كما ناقش اللقاء الذي ضم أيضاً أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي قاهر مصطفى، قضايا الحماية الأمنية للمنشآت القضائية وتوفير الحماية اللازمة للقضاة ورؤساء المحاكم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بالحقوق القانونية للعاملين في المحاكم الإدارية والقطاع القضائي.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية لتذليل الصعاب التي تعترض عمل السلطة القضائية في عموم المحاكم.
فيما أكد نائب رئيس الوزراء دعم السلطة التنفيذية في الحكومة للقضاء وتعزيز دوره، لافتاً إلى أن الحرب التي فجرتها الميليشيات الانقلابية قد مست كل القيم والأخلاق وضاعفت من معاناة المواطنين وتحملت الدولة تبعاتها مما يحتم إعادة بناء الإنسان اليمني وثقته بنفسه.
وأضاف أن الحكومة الشرعية ملزمة أمام المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الانقلاب ووقف الحرب التي أضرت الشعب اليمني ومكتسباته ، وانعكس ذلك من خلال مواقفها المرنة في المفاوضات في مقابل تعنت ميليشيات الحوثي في جميع المفاوضات.
ولفت الخنبشي إلى أنه يجري حالياً الترتيب لعقد جلسات مجلس النواب بعدن، وتفعيل دوره التشريعي إلى جانب تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى من خلال مباشرة أعضائه لمهامهم القانونية.
وفي السياق قام رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس الوزراء وعدد من القضاة بجولة شملت الأقسام والإدارات التابعة للمحكمة.
كما ناقش اللقاء الذي ضم أيضاً أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزاع اليوسفي وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي قاهر مصطفى، قضايا الحماية الأمنية للمنشآت القضائية وتوفير الحماية اللازمة للقضاة ورؤساء المحاكم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المتعلقة بالحقوق القانونية للعاملين في المحاكم الإدارية والقطاع القضائي.
وأوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين السلطتين القضائية والتنفيذية لتذليل الصعاب التي تعترض عمل السلطة القضائية في عموم المحاكم.
فيما أكد نائب رئيس الوزراء دعم السلطة التنفيذية في الحكومة للقضاء وتعزيز دوره، لافتاً إلى أن الحرب التي فجرتها الميليشيات الانقلابية قد مست كل القيم والأخلاق وضاعفت من معاناة المواطنين وتحملت الدولة تبعاتها مما يحتم إعادة بناء الإنسان اليمني وثقته بنفسه.
وأضاف أن الحكومة الشرعية ملزمة أمام المجتمع الدولي بالعمل على إنهاء الانقلاب ووقف الحرب التي أضرت الشعب اليمني ومكتسباته ، وانعكس ذلك من خلال مواقفها المرنة في المفاوضات في مقابل تعنت ميليشيات الحوثي في جميع المفاوضات.
ولفت الخنبشي إلى أنه يجري حالياً الترتيب لعقد جلسات مجلس النواب بعدن، وتفعيل دوره التشريعي إلى جانب تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى من خلال مباشرة أعضائه لمهامهم القانونية.
وفي السياق قام رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس الوزراء وعدد من القضاة بجولة شملت الأقسام والإدارات التابعة للمحكمة.
